وزارة الداخلية تلاحق رؤساء جماعات متهمين بعرقلة تنفيذ أحكام قضائية

رصد المغرب / عبدالصمد الشرادي

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية وجهت عبر مصالحها المركزية استفسارات رسمية لعدد من رؤساء الجماعات الترابية في جهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي وفاس–مكناس، بسبب تأخرهم في تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضد جماعاتهم، لفائدة مقاولين ومكاتب دراسات ومستثمرين وأصحاب عقارات.

هذه الخطوة جاءت، وفق المصادر ذاتها، استنادا إلى تقارير أنجزتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي باشرت خلال الأشهر الأخيرة زيارات ميدانية لعدد من الجماعات، حيث رصدت تلكؤا متعمدا من طرف بعض المسؤولين المحليين في صرف التعويضات المستحقة للدائنين.

وهذه التقارير نفسها لم تستبعد وجود ممارسات مشبوهة اتهمت بعض المنتخبين بمحاولة ابتزاز المتضررين، من خلال ربط الإفراج عن مستحقاتهم بأداء عمولات غير قانونية.

هذه التطورات تعكس، بحسب متتبعين، تشديد الرقابة من طرف وزارة الداخلية على تدبير الشأن المحلي، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تعد إلزامية وغير قابلة للتماطل، حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لشفافية المعاملات بين الجماعات وباقي المتعاملين معها.