وزارة العدل تنفي بشكل قاطع تعرض أنظمتها لأي اختراق أو تسريب معلوماتي

رصد المغرب / الرباط

أكدت وزارة العدل في بلاغ رسمي، عدم صحة ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض أنظمتها المعلوماتية لاختراق أو تسريب إلكتروني، معتبرة هذه المعطيات “عارية من الصحة ولا تمت بأي صلة لبيانات الوزارة أو منصاتها الرقمية”.

وأوضح البلاغ أن جميع أنظمة الوزارة، بما فيها منصات تقديم الخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تسجل أي محاولة اختراق أو تسريب للمعطيات المخزنة ضمن قواعد بياناتها المحمية.

وشددت الوزارة على أن منصاتها الرقمية مؤمّنة وفقا لأعلى معايير الحماية الإلكترونية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي من شأنها إثارة البلبلة والقلق لدى الرأي العام.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تداول مزاعم عبر بعض القنوات الإعلامية الإلكترونية تفيد بتعرض الوزارة لهجوم سيبراني، وهي الأخبار التي نفتها الوزارة جملة وتفصيلا.

واختتمت وزارة العدل بلاغها بالتأكيد على التزامها بالشفافية، واستمرارها في تحديث بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز إجراءات الحماية السيبرانية لضمان أمن واستمرارية خدماتها.