وزير الداخلية يحذر من عرقلة سائقي التطبيقات الذكية غير المرخصة. المساءلة القضائية في الانتظار

رصد المغرب / الرباط

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أي محاولة لعرقلة عمل سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة من طرف جهات غير مخولة قانونيا، تعتبر تصرفا مخالفا للقانون ويعرض مرتكبه للمساءلة القضائية.

وجاء توضيح الوزير في جواب كتابي قدمه للبرلمان، ردا على تساؤلات حول تصاعد التوترات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي تطبيقات النقل الحديثة، حيث شدد لفتيت على أن السلطات الأمنية تبقى في حالة تعبئة دائمة من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين داخل الفضاء العام، والتصدي لأي شكل من أشكال العنف أو عرقلة السير.

كما أضاف أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل استباقي لاحتواء النزاعات المحتملة التي قد تنشب بين المهنيين في قطاع النقل، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها المجال بفعل انتشار التطبيقات الذكية.

ويأتي تصريح وزير الداخلية في سياق تصاعد الاحتجاجات من طرف بعض مهنيي سيارات الأجرة الذين يعتبرون أن نشاط التطبيقات الذكية يهدد استقرارهم المهني، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن في تنظيم القطاع بشكل منصف يراعي تطورات العصر واحتياجات المواطنين.