وزير الداخلية يشرع في المشاورات السياسية تحضيرا للانتخابات التشريعية لسنة 2026

رصد المغرب / عبدالصمد الشرادي

في خطوة أولى لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، عقد وزير الداخلية يوم أمس السبت 2 غشت الجاري اجتماعين متتاليين مع قيادات مختلف الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة المرتقبة في سنة 2026، والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويأتي هذا الحراك السياسي في سياق تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس، إلى تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري الطبيعي، مع التأكيد على ضرورة إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة الجارية.

وشدد جلالة الملك في خطابه، على أهمية توفير شروط شفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي، وكلف وزير الداخلية بالإشراف على العملية، وفتح باب المشاورات مع الفاعلين السياسيين، في احترام تام للنهج التشاركي الذي يميز تدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة.

وقد أجمعت الأحزاب السياسية خلال الاجتماعين، على تثمين المبادرة الملكية الرامية إلى ضمان تنظيم انتخابي محكم، مؤكدين استعدادهم للانخراط الإيجابي في هذا الورش الوطني، بما يرسخ الخيار الديمقراطي ويعزز مصداقية المؤسسات التمثيلية.

وتمحورت أشغال الاجتماعين حول مناقشة الإطار العام لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والحرص المشترك على إنجاح هذا الموعد الوطني.

وفي ختام اللقاءين، تم الاتفاق على أن تتولى الأحزاب السياسية تقديم اقتراحاتها المتعلقة بالقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وذلك قبل متم شهر غشت الجاري، ليتسنى دراستها وتضمينها في مشاريع النصوص القانونية المرتقبة خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، على أن يتم اعتماد هذه النصوص قبل نهاية سنة 2025، انسجاما مع التعليمات الملكية السامية.