وزير العدل يرد على اتهامات تتعلق بعقار فاخر وسط الرباط

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

في أول ظهور إعلامي بالصوت والصورة مع موقع هيسبريس، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن صمته إزاء ما أصبح يعرف بـ”تسريبات جبروت”، التي خلقت نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات حول صفقة اقتناء وتفويت عقار فاخر بقلب العاصمة الرباط.

وتشير الوثائق المسربة إلى امتلاك الوزير لعقار يقدر بـ11 مليون درهم، تم اقتناؤه سنة 2020، قبل توليه المنصب الوزاري، عبر قرض بنكي تم تسديده بالكامل في غضون أربع سنوات، حيث أثارت هذه النقطة تساؤلات من طرف بعض المراقبين حول مصدر السداد السريع والقدرة المالية التي تسمح بذلك في فترة زمنية قصيرة.

والجدل لم يتوقف عند حدود الاقتناء، بل تعمق بعد الكشف عن وثائق تشير إلى تفويت العقار نفسه لزوجته، على سبيل الهبة حسب قول الوزير، خلال شهر غشت الماضي، مع التصريح بقيمته في عقد التبرع بمليون درهم فقط، وهو ما اعتبره متابعون محاولة لتقليل العبء الضريبي بشكل لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار.

وفي رده على هذه الاتهامات، أكد وهبي أن العملية تمت وفق القانون، مشيرا إلى أن الهبة لا تستوجب مقابلا ماليا، وبالتالي لا تخضع لنفس التقييمات التي تعتمد على عقود البيع، غير أن خبراء في القانون الجبائي أشاروا إلى أن “قانون الضرائب في حالات الهبة يفرض التصريح بالقيمة السوقية الحقيقية للعقار، من أجل احتساب الرسوم المستحقة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة”، حسب ما ورد في عدد من التحليلات المتداولة.

الوزير رفض بشكل قاطع الحديث عن أي تجاوز للقانون، وعبّر عن استعداده الكامل لتحمّل مسؤوليته السياسية والقانونية، في حال تقرر فتح تحقيق رسمي في الموضوع، مؤكداً أن هذه الحملة تأتي في سياق “تصفية حسابات سياسية”.

وبينما يستمر الجدل، يتجدد النقاش في المغرب حول ضرورة تعزيز آليات الشفافية والرقابة على ممتلكات المسؤولين العموميين، وتوضيح المساطر الجبائية المتعلقة بعمليات التبرع أو التفويت، لضمان المساواة أمام القانون والعدالة الضريبية.