رصد المغرب / ابراهيم الصغير
في تحول لافت في مقاربته لملف الهجرة، صادق البرلمان الأوروبي مطلع الأسبوع المنصرم على حزمة قوانين جديدة، تهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة داخل دول الاتحاد الأوربي، كان من أبرزها الدعوة إلى إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين خارج الاتحاد الأوروبي، تحت مسمى”مراكز العودة”.
القرار الذي يأتي استجابة لضغوط متزايدة من عدد من الدول الأعضاء التي دعت إلى تعزيز المراقبة الحدودية، وتشديد الإجراءات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في ظل تصاعد التحديات السياسية والأمنية الناتجة عن تدفق المهاجرين خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير.
حيث أيد القرار أزيد من 389 عضوا، من تحالفات الأحزاب اليمينية المتشددة، مقابل رفض 206 عضوا، في حين امتنع 32 عضوا أغلبهم من الأحزاب اليسارية والوسطية. وفي حال رفض المرحل المعني بهذا القرار الامتثال له، فإنه سيتم احتجازه، ومنعه من دخول دول الاتحاد الأوربي بشكل نهائي.
القرار الذي أثار جدلا واسعا بين المتشددين الذين يرونه ضرورة وقائية ضد الهجرة غير النظامية، وبين المنظمات الحقوقية التي ترى فيه معاملة قاسية وتجاوزا قانونيا واضحا.
شارك المقال
Leave a Reply