توقيف شرطية بمراكش بعد توثيق تجاوزات خطيرة بكاميرا الخدمة

رصد المغرب / مراكش

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف شرطية تعمل ضمن فرقة الدراجين للسير والجولان بولاية أمن مراكش، عن العمل بشكل مؤقت إلى حين استكمال التحقيقات الإدارية الجارية، وذلك على خلفية تسجيل مخالفات مهنية جسيمة تم رصدها عبر الكاميرا المثبتة على زيها الرسمي.

وتعود تفاصيل الحادثة، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية متطابقة، إلى تدخل الشرطية لتوقيف أحد المواطنين من جنسية خليجية كان يقود دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية، في خرق واضح لقانون السير، وأثناء مباشرتها لتحرير المخالفة، سلمها المعني بالأمر مبلغ 200 درهم نقدا، عوض دفع الغرامة القانونية المحددة في 150 درهما، حيث بدلا من استكمال المسطرة القانونية، اكتفت الشرطية باستلام المبلغ دون تحرير محضر المخالفة، وأطلقت سراح المخالف.

واللافت في هذه الواقعة أن الشرطية لم تكن تدرك أن كاميرا الخدمة المثبتة على صدرها كانت لا تزال قيد التشغيل، حيث وثقت لحظة استلامها للمبلغ المالي، وقيامها بوضعه في جيبها بعد مغادرة المواطن الخليجي، بل وأظهرت التسجيلات استخدامها لنفس الورقة النقدية لاحقا في تحرير مخالفة مرورية ضد مواطنة أخرى.

والخلية المعلوماتية المختصة بمراقبة تسجيلات الكاميرات الفردية التابعة للأمن الوطني، قامت بمراجعة الفيديو ورصدت هذه التجاوزات، لترفع بعد ذلك تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية، التي قررت توقيف المعنية بالأمر فورا في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية المناسبة.

ووفقا لنفس المصادر، فإن السلوك الموثق قد يحمل شبهة أفعال جنائية، ما يفتح الباب أمام إمكانية إحالة الملف إلى القضاء من أجل المتابعة القانونية طبقا للمقتضيات المعمول بها.

وتندرج هذه الخطوة في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتفعيل استعمال الكاميرات المحمولة كآلية فعالة لمراقبة عمل رجال ونساء الشرطة وضمان التزامهم بالضوابط الأخلاقية والمهنية.