المحكمة الدستورية تصدم وهبي بتوقيف تمرير مواد مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

في قرار لافت يعزز مكانة الدستور ويؤكد استقلالية السلطة القضائية، أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا حكما يقضي بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، أبرزها المادة 17، التي كانت تمنح لوزير العدل والنيابة العامة صلاحيات واسعة للطعن في أحكام قضائية نهائية.

هذا القرار يأتي بعد أن صادق البرلمان على المشروع المثير للجدل، والذي واجه انتقادات من أطراف متعددة اعتبرت أن بعض مضامينه تمس بمبدأ الفصل بين السلط، وتهدد استقلال القضاء، وهو ما أكدت المحكمة الدستورية بعدم توافقه مع أحكام دستور 2011.

وقد اعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة قوية موجهة ليس فقط إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بل أيضا إلى الأغلبية الحكومية، مفادها أن المحكمة الدستورية تظل حامية للشرعية الدستورية، وأن صلاحياتها تمتد لإسقاط أي قانون، حتى وإن حظي بموافقة البرلمان، متى خالف المبادئ الدستورية.

ومن أبرز ما أثار الجدل حول مشروع القانون، هو ما اعتبره متتبعون محاولة لمنح السلطة التنفيذية آليات للتأثير على القرارات القضائية، وهو ما من شأنه أن يخل بالتوازنات التي كرسها الدستور المغربي بعد إصلاحات 2011، خاصة في ما يتعلق باستقلال القضاء.

وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش وطني متواصل حول تعزيز النزاهة والشفافية، وسط مطالب بضرورة إعادة النظر في عدد من القوانين التي لم تر النور بعد، وعلى رأسها قانون الإثراء غير المشروع، الذي ما يزال يراوح مكانه وسط تساؤلات حول جدية محاربة الفساد والتهرب الضريبي.

قرار المحكمة الدستورية يعيد التأكيد على دورها المحوري في حماية الدستور وتحصين المؤسسات، كما يذكر الفاعلين السياسيين بأن بناء دولة الحق والقانون لا يمكن أن يتم إلا في ظل احترام تام لمبادئ الفصل بين السلط واستقلال القضاء.