فضيحة حافلة الموت بإقليم طاطا تزلزل ثقة المغاربة في ممثليهم

رصد المغرب /

في مشهد صادم أعاد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول دولة الحق والقانون، تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحافلة نقل مسافرين بإقليم طاطا وهي ممتلئة عن آخرها، في خرق سافر لقوانين السلامة الطرقية، والمثير في القضية أن هذه الحافلة تعود ملكيتها لبرلماني معروف بالمنطقة، مما يطرح علامات استفهام عريضة: هل ممثلو الشعب فوق القانون؟

الحافلة، التي كانت تقل عدداً يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية القانونية، جابت الطريق في غياب تام لأي تدخل أمني من طرف الدرك الملكي أو مراقبة النقل، في مشهد يوحي أن بعض النافذين يتمتعون بحصانة غير مكتوبة، تحميهم من المحاسبة والمساءلة.

الحادثة لم تكن مجرد خرق تقني، بل هي صفعة سياسية تعري هشاشة العلاقة بين المنتخبين والمنتخبين ، فكيف لبرلماني، يفترض فيه تمثيل مصالح المواطنين والدفاع عن سلامتهم، أن يتحول إلى مستثمر في قطاع النقل، دون أدنى احترام لقواعد السلامة أو الكرامة الإنسانية؟ هذا يفضح ازدواجية الخطاب السياسي ويعمق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

الشق الاقتصادي و الربح فوق الأرواح ،والذي يعني على خلفية هذا الفعل، تقف منطقية اقتصادية لا أخلاقية، حيث يتحول المواطن من مستفيد من الخدمات إلى سلعة تُضغط لأقصى حد لزيادة هامش الربح.

تحميل الحافلات فوق طاقتها ليس فقط خرقاً للقانون، بل مجازفة بأرواح البشر، تحت ذريعة التكاليف والعوائد ، وهنا يجب فتح ملف شركات النقل المملوكة لمنتخبين ورجال نفوذ ، فهل نعيش اقتصاد الريع أم اقتصاد الموت؟ كل هذا يؤدي إلى الانهيار الاجتماعي الصامت ، وهو الصمت الشعبي على مثل هذه الممارسات والتي تشير لمؤشر خطير.

فحين تتحول المخالفات إلى أعراف، وتنقلب الفضيحة إلى ترند على “تيك توك” فقط، فإن المجتمع يكون قد دخل مرحلة من التطبيع مع العبث ، مما يجعلنا نطرح سؤال هل أصبح المواطن المغربي متواطئا بالصمت مع منظومة الاستغلال؟ أم أنه مجرد ضحية لقهر ممنهج أفقده الأمل في التغيير؟

وخلاصة الإستفهام المر هو أن الفضيحة تكشف أن المغرب بحاجة إلى أكثر من قوانين؛ نحتاج إلى جرأة في التطبيق، إلى قضاء لا يهاب الأسماء الكبيرة، إلى صحافة لا تساوم، وإلى مواطن لا يخاف المطالبة بحقه في حياة كريمة وآمنة.

إن فيديو الحافلة ليس مجرد لحظة عابرة، بل هو مرآة مجتمع يختنق بين فكي الفساد والصمت ، ويبقى السؤال: إلى أين نحن ذاهبون، ومتى نرى برلمانا يمثلنا حقا، لا يدهسنا بعجلات الطمع؟