المغرب يلغي اتفاقية تبادل المعلومات البنكية والضريبية: خطوة سيادية أم تراجع عن الشفافية؟

رصد المغرب / عبد الله السعدي

في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والحقوقية، قررت السلطات المغربية إلغاء الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات البنكية والضريبية مع عدد من الدول ، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

الاتفاقية التي كانت جزءا من التزام المغرب بالمعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، سمحت للسلطات الضريبية في الدول الأعضاء بالحصول على معلومات مالية عن مواطنيها أو المقيمين الذين يملكون حسابات مصرفية أو أصولا في المغرب، والعكس بالعكس.

هذا القرار بررته الحكومة المغربية خلال هذه الخطوة بأنها تأتي في سياق حماية السيادة المالية الوطنية، وضمان عدم إساءة استخدام هذه المعلومات من طرف بعض الجهات الأجنبية، خصوصا بعد تسجيل حالات اعتبرتها السلطات تدخلا غير مبرر في شؤون مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج ، كما أشار بعض المسؤولين إلى أن “القرار لا يعني الانسحاب من الالتزامات الدولية”، بل “إعادة النظر في طريقة تنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية”.

فقد ترتبت عن كل ذلك ردود فعل دولية ومحلية ، فمحليا قوبل القرار بردود فعل متباينة ، حيث اعتبره البعض “خطوة دفاعية لحماية الجالية المغربية المقيمة في الخارج من المضايقات الضريبية”، بينما رأى فيه آخرون تراجعا عن التزامات المغرب تجاه الشفافية المالية، مما قد يؤثر على صورته أمام الشركاء الدوليين . و أما على الصعيد الدولي، فمن المتوقع أن تراقب المؤسسات المالية هذا التطور عن كثب، خصوصا في ظل ما قد يترتب عنه من تداعيات على تصنيف المغرب في مؤشرات الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.

و في انتظار الجهات الرسمية ، و في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام توضيحات  أكثر تفصيلا حول خلفيات القرار وتبعاته ، تبقى الأسئلة مطروحة حول مدى تأثير هذا التوجه على علاقة المغرب بالمؤسسات المالية الدولية، وعلى ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمملكة.