مالي تحظر تداول مجلة «جون أفريك» بدعوى المساس بالنظام العام وتمجيد الإرهاب

رصد المغرب / عبد الصمد الشرادي

أصدرت الحكومة المالية، مرسوما وزاريا يقضي بفرض حظر تام على تداول وتوزيع وبيع مجلة «جون أفريك» الإفريقية داخل الأراضي المالية، وذلك بقرار موقع من وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، يدخل حيز التنفيذ فور صدوره.

ويستند المرسوم إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها قانون الصحافة الصادر عام 2000، مبررا القرار بـ«ضرورة الحفاظ على النظام العام»، حيث وفقا لما جاء في الوثيقة الرسمية، تتهم السلطات المالية المجلة بـ«توجيه اتهامات كاذبة وتخريبية ضد دولة مالي»، لا سيما في أعقاب انقطاع إمدادات الهيدروكربونات، فضلا عن «تمجيد الإرهاب».

كما أشارت السلطات إلى ما وصفته بـ«غياب التوازن وانعدام الموضوعية الصحفية» في تغطية المجلة لملفات حساسة، متهمة إياها بالتحيز الإعلامي ونشر ادعاءات تتعلق بوقوع انتهاكات ضد فئات من السكان، وهي ادعاءات قالت إنها تستهدف سلطات اتحاد دول الساحل والقوات المسلحة البوركينية، حيث أضاف القرار أن المجلة تورطت في «أعمال تشهير وتحريض على الكراهية».

وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن «كل من يخالف أحكام هذا القرار يخضع للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح السارية»، من دون تحديد طبيعة هذه العقوبات.

وقد وجهت نسخ من القرار إلى رئيس الوزراء، ووزارات الاتصال والعدل والأمن، إضافة إلى الهيئة العليا للاتصالات، كما أبلغت به هيئة تحرير مجلة «جون أفريك».

ويأتي هذا القرار في سياق إقليمي متوتر، يتسم بتشكيل اتحاد دول الساحل، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وباستمرار المواجهة مع الجماعات الإرهابية في المنطقة، حيث يرى مراقبون أن الخطوة تعكس تزايد حساسية السلطات الانتقالية في مالي اتجاه التغطية الإعلامية الدولية والإقليمية للأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي عن هيئة تحرير مجلة «جون أفريك» بشأن قرار الحظر.