مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون جديد لحماية التراث الثقافي والطبيعي

رصد المغرب / الرباط

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، وذلك بـ32 صوتا مؤيدا وامتناع 3 مستشارين عن التصويت.

وخلال تقديمه لمضامين هذا النص القانوني، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أن المشروع يتضمن مستجدات هامة تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها، لا سيما تلك التي تقرها منظمة اليونيسكو.

وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير المفاهيم المرتبطة بالتراث، من خلال إدراج تعاريف جديدة تشمل مختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، بما يواكب التطورات الحديثة في هذا المجال.

ومن أبرز ما جاء في هذا النص، إحداث مفهوم “المجموعات التاريخية”، التي تشمل ممتلكات عقارية متقاربة، مبنية أو غير مبنية، تكتسي أهمية معمارية أو تاريخية، كالمدن العتيقة أو القرى أو القصور والقصبات، كما نص المشروع على حماية “التراث الثقافي المغمور بالمياه”، ويشمل الآثار البشرية التي ظلت مغمورة بالمياه لمدة لا تقل عن 100 سنة، مثل حطام السفن أو البنايات أو البقايا الأثرية.

وشدد الوزير أيضا على أن القانون الجديد يتضمن إدراج “التراث الطبيعي”، الذي يشمل المواقع البيئية والمناظر الطبيعية، و”التراث الجيولوجي” الذي يضم التشكيلات والمواقع الجيولوجية والوثائق والأحجار النيزكية والمستحثات، والتي تعود لفترات ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.

كما أكد بايتاس إدراج التراث الثقافي غير المادي ضمن هذا القانون، ويشمل الممارسات والتمثلات والمهارات التي تعتبرها الجماعات والأفراد جزءا من تراثهم، إلى جانب مفهوم “الكنوز الإنسانية الحية” التي تهدف إلى ضمان استمرارية هذا التراث من خلال نقل المعارف والتقاليد.

ويحدث مشروع القانون أيضا سجلا وطنيا لجرد التراث، يتضمن جردا شاملا لكل أصناف التراث المذكورة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، مغمورة بالمياه، طبيعية أو جيولوجية.

ويعد هذا القانون خطوة تشريعية نوعية نحو تثمين الرصيد الحضاري المغربي وضمان نقله للأجيال القادمة، في إطار مقاربة شمولية لحماية وتثمين التراث الوطني.