سلا حي السلام ، متى تتحرك السلطة لتحرير الملك العمومي؟

رصد المغرب / عبد الله السعدي

في ظل الفوضى المتزايدة التي يعرفها العديد من شوارع مدينة سلا ، وحي السلام خاصة كمثل المدن المغربية، يعود إلى الواجهة سؤال يؤرق ساكنة حي السلام بسلا، ويختبر جدية السلطات المحلية، وهو متى تتحرك السلطة لتحرير الملك العمومي؟

فقد بات احتلال الأرصفة والشوارع من طرف المقاهي، الباعة الجائلين، وأحيانا حتى بعض المحلات التجارية، مشهدا مألوفا في مختلف الأحياء، كل ذلك تحت مظلة السلطة التي ستحاربه فيما بعد ، هذا المشهد يحرم المواطن من حقه الطبيعي في المرور والتنقل، ويدفع بكثير من الفئات، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى النزول للشارع العام وسط المخاطر.، أمام أنظار السلطة التي يتسائل المواطن عامة بظرورة وجودها وكيفية عملها؟

ورغم الحملات المتفرقة التي تنظمها هذه السلطات بين الحين والآخر، إلا أنها غالبا ما تظل موسمية، وسرعان ما تفقد أثرها مع مرور الوقت، ففي غياب رؤية شاملة واستراتيجية دائمة، يبقى الملك العمومي حكرا على البعض، بينما يؤدي المواطن العادي ثمن هذا التسيب من راحته وسلامته، فكيف أن نقول أن وزارة الداخلية عينت عاملا أو باشا أو قائد على دائرة ، تراعي المصلحة اليومية للمواطن.

ويرى متتبعون أن أسباب هذا التراخي في التعامل مع الظاهرة تعود إلى عوامل عدة، من بينها غياب الإرادة السياسية الصارمة، وتضارب المصالح في بعض الأحيان، فضلا عن التخوف من الاحتقان الاجتماعي، خصوصا إذا تعلق الأمر بالباعة المتجولين. غير أن حماية الحق العام وتنظيم الفضاء الحضري لا يمكن أن يكونا رهينين بهذا التردد المستمر، فغياب الرقابة اليومية والدورية للسلطة المحلية هو تقصير في أداء المهام ، وقد يكون عنوانا لربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولعل الحل لا يكمن فقط في “القوة العمومية”، بل في اعتماد مقاربة شمولية تشمل البدائل الاقتصادية والاجتماعية، وتنزيل قوانين واضحة تفعل دون انتقائية أو محاباة، لأنه في نهاية المطاف، يبقى تحرير الملك العمومي ليس فقط مسؤولية السلطة رغم تقصيرها في المراقبة وأداء المهام، بل واجبا جماعيا يتطلب وعيا مجتمعيا، واحتراما متبادلا بين مختلف الفاعلين، حتى لا تتحول الشوارع إلى ساحات للفوضى، بدلا من أن تكون فضاءات مشتركة للعيش الكريم.