النقابات التعليمية تتلقى تطمينات من الوزير مداوي بشأن النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي

رصد المغرب /

عقدت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، يوم الأربعاء، لقاءا مستعجلا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين مداوي، من أجل مناقشة مآل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، في ظل غياب أي إشارة حكومية إليه خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي المركزي.

وضم اللقاء ممثلين عن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم ـ قطاع التعليم العالي (FDT)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM)، إلى جانب الكاتب العام للوزارة، ومديريْ الموارد البشرية والشؤون القانونية، ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية.

وحسب بيان مشترك للنقابات، أكد الوزير مداوي أنه على تواصل دائم مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث ينتظر عقد اجتماع قريب مع مسؤولي الوزارتين قصد التباحث بشأن المشروع، مع التشاور مع النقابات في حال إدخال أي تعديلات عليه.

وأكد عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT)، في تصريح لهسبريس، أن “اللقاء شكل مناسبة لمناقشة مشروع النظام الأساسي الذي تم التوافق عليه سابقا”، مشيرا إلى أن الوزير أوضح أن المشروع ينتظر التأشير النهائي من الوزارتين المعنيتين قبل عرضه على مجلس الحكومة.

وأضاف أيت بن بلا أن النقابات تلقت تطمينات من الوزارة بنوع من الارتياح، مشيرا إلى أن البرنامج النضالي الذي سبق أن أعلنته النقابات قد تم تنفيذ شطره الأول، بينما تم تجميد الشطر الثاني مؤقتا في انتظار التطورات المقبلة.

ويعدّ مشروع النظام الأساسي الجديد نموذجيا بحسب النقابات، إذ يتضمن حزمة من المكاسب لفائدة موظفي الوزارة وزملائهم في الأحياء الجامعية، أبرزها زيادة في الأجور تصل إلى 3000 درهم، في حال نيل المشروع الموافقة النهائية من الجهات الحكومية المعنية.

كما ينص المشروع على تسريع وتيرة الترقية، من خلال إتاحة اجتياز الامتحان المهني بعد أربع سنوات بدلا من ستة، ورفع منحة التعويض عن الأخطار، وتحديد سقف الترقية الداخلية في ست سنوات عوضا عن عشرة، إلى جانب إحداث درجات جديدة في مختلف السلالم.

ورغم الاستفادة الأخيرة لموظفي القطاع من زيادات تراوحت بين 1000 و1500 درهم، ترى النقابات أن النظام الأساسي الجديد يشكل فرصة لتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية، ما يجعل مصير المشروع موضع ترقب حذر في صفوفهم، في ظل تأخر الحسم فيه من طرف الحكومة.