أوغندا ترسل مساعدات غذائية إلى القوة الضاربة

رصد المغرب /

في مشهد يعكس مفارقات مؤلمة يعيشها العالم العربي، استقبلت الجزائر شحنة مساعدات غذائية من أوغندا تضمنت 500 طن من مسحوق الحليب، في خطوة أثارت تساؤلات حادة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد يعرف بثرواته الطبيعية الهائلة، خصوصا الغاز والنفط.

إن هذه الخطوة الأوغندية، التي وصفت رسميا بأنها مبادرة تضامنية إنسانية، تحمل في طياتها دلالات عميقة تتجاوز بعدها الإغاثي، فقد فجرت موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والإقليمية، إذ بدت كمرآة تعكس حجم التدهور الاقتصادي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، بالرغم من امتلاكها لموارد طبيعية تصنفها ضمن أغنى دول القارة الإفريقية.

ومفارقة الثروة والحاجة في الجزائر، التي طالما رفعت شعار “القوة الضاربة” في شمال إفريقيا، تجد نفسها اليوم في موقف محرج أمام الرأي العام، بعد أن باتت تعتمد على مساعدات غذائية من دولة مثل أوغندا، ذات الموارد المحدودة والتحديات التنموية المستمرة، حيث هذه المفارقة تطرح كعلامة استفهام كبرى حول السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية، ومدى نجاعة إدارتها للثروات الوطنية.

ومن خلال إخفاق القوة الضاربة في الأولويات، يرى خبراء اقتصاديون أن ما تعانيه الجزائر ليس ناتجا عن نقص في الإمكانات، بقدر ما هو نتيجة مباشرة لسوء التخطيط، وتكرار الهفوات الاستراتيجية، إلى جانب تهميش القطاع الفلاحي والإنتاج المحلي، مما أدى إلى هشاشة أمنها الغذائي، ويشير مراقبون إلى أن الإنفاق الحكومي ظل موجها نحو مشاريع استعراضية أو قطاعات غير منتجة، بدل الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعات التحويلية.

والحدث لم يمر دون بعده السياسي، إذ أثار انتقادات حادة في الشارع الجزائري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن خيبة أملهم في سياسات الدولة التي أوصلت الجزائر إلى مرحلة استقبال “صدقات غذائية”، بينما لا تزال القيادة تتحدث عن مكانة إقليمية ودور دولي.

وبينما تقلل بعض الجهات الرسمية من أهمية الحدث وتعتبره مجرد تعاون إنساني بين بلدين صديقين، لا يمكن إنكار أن ما جرى يمثل صفعة رمزية لهيبة دولة كان ينظر إليها كإحدى أعمدة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وفي انتضار الحاجة إلى مراجعة شاملة، تبرز هذه الواقعة الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية تعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية، وتمنح الأولوية للأمن الغذائي، والتنمية المحلية المستدامة، بعيدا عن الخطابات الرمزية أو التعويل المطلق على مداخيل الطاقة، لأن الوقت قد حان، بحسب محللين، لتدارك الوضع قبل تفاقمه، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والضغوط الاجتماعية المتزايدة، التي تجعل من تحسين معيشة المواطن مسألة لا تقبل التأجيل.