الاتحاد الأوروبي يحظر بيع الأغنام الرومانية داخليا بسبب الطاعون ويجيز تصديرها للعالم الثالث

رصد المغرب / باريس

أثار قرار الاتحاد الأوروبي بمنع تداول الأغنام الرومانية داخل سوقه الموحدة، على خلفية تفشي طاعون المجترات الصغيرة، جدلا واسعا بعد السماح باستمرار تصدير هذه الأغنام إلى دول في العالم الثالث، ما فتح باب الانتقادات حول المعايير المزدوجة في تطبيق السياسات الصحية والبيطرية.

ووفقا لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية، فإن المنع يأتي كإجراء وقائي لحماية الصحة الحيوانية داخل دول الاتحاد بعد تسجيل حالات تفش للمرض في بعض المزارع الرومانية، حيث يعد طاعون المجترات الصغيرة مرضا فيروسيا شديد العدوى يصيب الأغنام والماعز، ويتسبب في خسائر اقتصادية جسيمة نتيجة ارتفاع معدلات النفوق وانخفاض الإنتاجية.

ولكن المفارقة بحسب مختصين، تكمن في أن القرار الأوروبي لم يشمل منع تصدير هذه الحيوانات خارج التكتل، لا سيما إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، التي لا تخضع لنفس المعايير الصارمة المعتمدة داخل الاتحاد، حيث يرى مراقبون أن هذا النهج يعكس سياسة مزدوجة، تثير تساؤلات أخلاقية حول قيمة حياة الإنسان والحيوان في الدول النامية.

وقال الدكتور أندريه بوليا، خبير في الصحة البيطرية من جامعة كلوج:”الاتحاد الأوروبي يعتمد سياسة قائمة على مبدأ الحماية الذاتية، لكنه في المقابل لا يتحمل مسؤولية أخلاقية اتجاه البلدان التي تصدر إليها هذه الأغنام، رغم المخاطر الصحية المترتبة على ذلك.”

ومن جهتها، دافعت السلطات الرومانية عن استمرار عمليات التصدير، مؤكدة أن الأغنام الموجهة إلى الخارج تخضع للفحص البيطري والتدابير الوقائية المطلوبة قبل مغادرتها البلاد، حيث أشارت وزارة الزراعة الرومانية إلى أن الأسواق الخارجية تمثل مصدرا حيويا للدخل لمربي الماشية، خاصة في ظل القيود الأوروبية الداخلية.

ولكن في بلدان المقصد، تعلو أصوات تطالب بمزيد من الشفافية، فقد عبر نشطاء في مجال حقوق الحيوان عن استيائهم مما وصفوه بـ”نقل الخطر من الشمال إلى الجنوب”، متهمين الحكومات الغربية بالتعامل مع دول العالم الثالث كـ”مكب نفايات صحية”.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز المعايير الصحية الدولية وتوحيدها بما يضمن المساواة في حماية صحة الإنسان والحيوان، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.