الأسواق المحلية بين حرية الأسعار وفوضى الاستغلال: من يحمي المواطن من الغلاء المنظم؟

رصد المغرب 

في مدينة سلا، كما في أغلب مدن المغرب، يطرح المواطن البسيط سؤالًا مشروعًا: لماذا تختلف أسعار الخضر والفواكه بين حي وآخر، رغم أن كل البائعين يشترون من نفس سوق الجملة وبنفس الأثمنة تقريبًا؟
سؤال يتكرر بصيغ مختلفة في طوابير الأسواق، وعلى ألسنة المتذمرين من الغلاء، في وقت تزداد فيه الهوة بين القدرة الشرائية ومستويات الأسعار.

واقع الأسواق الشعبية يكشف عن غياب شبه تام للرقابة والتقنين، مما يفتح الباب أمام فوضى تسعيرية غير مبررة، تؤدي إلى إثقال كاهل الساكنة، خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة. فالبائع الذي يقتني الطماطم بدرهمين أو ثلاثة من سوق الجملة، لا يتردد في بيعها بخمسة أو ستة دراهم، أو حتى أكثر في بعض الأحياء. والأسوأ أن هذا الأمر لا يرتبط فقط بجودة المنتوج أو تكاليف النقل، بل أحيانًا يرتبط بجشع فردي واستغلال لغياب أي إطار قانوني يضبط هوامش الربح.

هذا الوضع يفتح الباب لتساؤلات أعمق:
أين دور المجالس الجماعية؟
أين هي مراقبة وزارة الداخلية أو وزارة الفلاحة؟
لماذا لا يتم تسقيف هوامش الربح كما تفعل بعض الدول حمايةً للمستهلك؟
ألم يحن الوقت لتدخل مؤسسات حماية المستهلك بدينامية جديدة؟

لقد بات المواطن المغربي يشعر أن لا صوت له في سوق أصبح فيه “الربح فوق كل اعتبار”. ومع توالي الأزمات، من جائحة كورونا إلى أزمة الجفاف والتضخم العالمي، لم يعد بالإمكان تجاهل هذا النوع من “الغلاء المنظم”، الذي لا يرتبط فقط بتقلبات السوق العالمية، بل بمنظومة محلية غير شفافة تسمح باستغلال الحاجات الأساسية دون رادع.

إن سياسة ترك السوق ليتحكم بنفسه لم تعد مجدية في ظل غياب عدالة مجالية واقتصادية حقيقية. وما لم تُتخذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق المحلية، فإن الفوارق الاجتماعية ستتعمق أكثر، وسيزداد الاحتقان الشعبي تجاه مؤسسات تبدو أحيانًا كأنها متواطئة بالصمت أو بالعجز.

المطلوب ليس مجرد خطابات أو حملات ظرفية، بل سياسة تسعيرية عادلة، منظومة مراقبة فعالة، وإرادة سياسية تنحاز بوضوح إلى المواطن لا إلى شبكات الاحتكار والريع.