فضيحة أخلاقية تهز جهاز الشرطة الإسباني حيث ضابط متهم باستغلال مهاجرين مغاربيين مقابل تسهيلات قانونية

رصد المغرب / مدريد

تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية فضيحة أخلاقية مدوية داخل جهاز الشرطة الإسباني، بعد الكشف عن تورط أحد ضباط الأمن العاملين بمفوضية الهجرة والحدود العامة في استغلال مهاجرين غير نظاميين، بعضهم قاصرون، مقابل تقديم تسهيلات في ملفات اللجوء وتسوية الوضعية القانونية.

وخذه القضية التي بدأت تفاصيلها تتسرب تباعا عبر وسائل الإعلام الإسبانية، أثارت موجة غضب عارمة في أوساط منظمات حقوق الإنسان، خصوصا تلك المعنية بحماية الطفولة والمهاجرين، حيث تشير التحقيقات إلى أن الشرطي المعني كان يستغل موقعه الحساس للوصول إلى شبان من أصول مغاربية يقيمون في مراكز إيواء بمدينة سبتة وجزر الكناري، كان ينسق معهم لقاءات سرية في غرف فنادق، بعيدا عن أعين زملائه ورقابة السلطات.

ووفق المعطيات القضائية، كان الضابط يستقبل الشبان بملابس غير لائقة ويعرض عليهم تسهيلات إدارية، من بينها تسريع إجراءات اللجوء أو التسوية، مقابل إقامة علاقات مشبوهة، أو مقابل تقديم هدايا ومبالغ مالية، حيث تشير تقارير إلى أن أحد الضحايا كان قاصرا وقت وقوع الانتهاكات.

وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة العليا في مدريد قرارا بتوقيف الضابط عن العمل لمدة 90 يوما بعد أن وصفت سلوكياته بـ”المخالفة الجسيمة”، مستندة إلى أدلة دامغة تؤكد إقامته علاقات غير قانونية مع أربعة شبان، كما رفضت المحكمة دفوعات المتهم التي ادعى فيها أن القرار الإداري انتهك حقوقه القانونية، معتبرة أن الوقائع المثبتة تبرر بشكل كاف الإجراء التأديبي المتخذ.

ومن جهتها، عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” المغربية عن صدمتها البالغة إزاء ما وصفته بـ”الانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية”، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصرين ومهاجرين في أوضاع هشة، حيث في بيان رسمي، أدانت المنظمة بشدة هذه الأفعال، مؤكدة أنها تتابع الملف عن كثب، وستتخذ كافة المبادرات الضرورية لحماية الأطفال المغاربة، أينما وجدوا، ولاسيما داخل مراكز الإيواء واللجوء في الخارج.

كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيق جنائي عاجل وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية المؤقتة، مطالبة السلطات الإسبانية بتحمل مسؤولياتها كاملة في ما يخص حماية حقوق المهاجرين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، حيث وجهت جمعية “ماتقيش ولدي” نداءا إلى منظمات المجتمع المدني المغربي والإسباني للعمل المشترك على فضح هذه الممارسات والتصدي لكل أشكال الاستغلال التي تطال الفئات الضعيفة من المهاجرين.

ورغم هول المعطيات التي تكشفت، يلاحظ مراقبون أن التحركات القضائية ما تزال دون المستوى المطلوب، إذ لم تباشر حتى الآن أي متابعة جنائية، وهو الشئ الذي يطرح علامات استفهام حول مدى جدية المؤسسات المعنية في التصدي لهذه السلوكيات الخطيرة، وحرصها الفعلي على حماية الفئات الهشة من الانتهاكات داخل فضاءات يفترض أنها مخصصة للأمن والرعاية.