فساد ممنهج وصمت رسمي مريب وفضائح تهز كلية العلوم القانونية بمرتيل

رصد المغرب / تطوان

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل منذ سنوات، على وقع اختلالات خطيرة طالت مجالات حيوية من التدبير الإداري والبيداغوجي، وسط صمت مستمر من الجهات الجامعية والمركزية، حيث يثير أكثر من علامة استفهام حول غياب المحاسبة والمراقبة.

ورغم تعاقب المسؤولين على إدارة الكلية، فإن ملامح الفساد التي رسخها العميد السابق، لا تزال تسيطر على المشهد العام داخل المؤسسة، فقد شكلت فترته، بحسب شهادات عدد من الأساتذة والطلبة والفاعلين النقابيين، مرحلة مفصلية في تكريس أسلوب تسيير قائم على المحاباة والتلاعب بالنتائج وتوسيع هامش النفوذ الإداري على حساب القوانين والمساطر الجامعية.

ويؤكد العديد من المتابعين أن إدارة العميد السابق أرست أسس “نظام مواز” داخل الكلية، لا يخضع لأي رقابة فعلية، حيث تتحكم فيه مجموعة من الإداريين الذين راكموا سلطات غير رسمية، ما جعلهم فاعلين رئيسيين في قرارات مصيرية تمس مستقبل الطلبة ومصداقية المؤسسة.

وأحد أبرز مظاهر هذا الاختلال يتجسد في النظام الرقمي “أبوجي”، المعتمد في تدبير نقط الطلبة، والذي تحول من أداة لضمان الشفافية وتحديث التسيير، إلى وسيلة للتلاعب في النتائج وتعديلها بطرق مشبوهة، دون المرور عبر القنوات البيداغوجية الرسمية، ووفق المعطيات، فإن “سوق النقط” أصبح واقعا مأساويا داخل الكلية، يستغل فيه بعض الطلبة من قبل سماسرة و”وسطاء داخليين” يعرضون خدماتهم مقابل المال أو النفوذ.

وتفيد معطيات إضافية أن عمليات تعديل النقط كانت تتم في أحيان كثيرة بعد انتهاء عملية التصحيح، ودون إشعار رسمي للمعنيين، بل أحيانا بعد البت في الطعون حسب المصادر، مما يشير إلى وجود شبكة موازية تتحكم في النظام بعيدا عن أعين المساءلة.

واللافت أن أحد أبرز الموظفين الذين كانت له صلاحيات مطلقة داخل هذا النظام، غادر الكلية نحو رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، دون أن تطاله أية محاسبة، الأمر الذي يثير الشكوك حول إحتمالية إمكانية استمرار هذا “التحكم الخفي” من موقعه الجديد.

وفي ظل هذه الأوضاع، عبر عدد من الأساتذة عن امتعاضهم من استمرار هذه الممارسات، وصلت حد الامتناع عن الإشراف على بعض المسالك الأكاديمية، احتجاجا على ما وصفوه بـ”اغتيال الكفاءة وتهميش الاستحقاق”، فيما يرى مهتمون بالشأن الجامعي أن قيمة شهادة الماستر داخل المؤسسة أصبحت محل تشكيك بسبب هذه التجاوزات التي تنخر جسد الكلية.

ورغم وفود لجنة تفتيش سابقة من وزارة التعليم العالي إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، والتي كشفت بدورها عن اختلالات مالية وإدارية موثقة، إلا أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لم تشهد إلى الآن أي لجنة افتحاص مماثلة، رغم كثافة المؤشرات المثيرة للقلق.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح من طرف الجسم الجامعي والرأي العام المحلي، هو متى ستتحرك الجهات الوصية لفتح تحقيق شفاف وشامل حول ما يجري داخل هذه الكلية، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية الشهادات الجامعية؟