معتقلون إسلاميون سابقون يطالبون بالإنصاف وجبر الضرر

رصد المغرب/المراسل بريك عبد العالي

في خطوة جديدة نحو تسليط الضوء على ما يعتبرونه “ظلماً تاريخياً”، أصدرت التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين بياناً موجهاً للرأي العام الوطني، بتاريخ 30 يونيو 2025، تطالب فيه بفتح ملف المعتقلين الإسلاميين السابقين، وتعويضهم عن ما وصفته بـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” تعرضوا لها خلال فترات اعتقالهم، سواء على المستوى النفسي أو الجسدي، أو عبر ما سموه بـ”الاعتقال المجاني طويل الأمد” الذي ألقى بظلاله الثقيلة على الأفراد وأسرهم.

البيان، الذي حمل نبرة احتجاج هادئة لكنها واضحة، أكد على مطلب العدالة الاجتماعية كامتداد للعدالة الانتقالية، داعياً الحكومة المغربية إلى التعاطي الجدي والعاجل مع هذه المطالب بالنظر إلى حجم المعاناة التي خلفتها سنوات الاعتقال. كما دعا إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمكين المعتقلين السابقين من سبل عيش كريم من خلال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة الاعتبار لهم بما يعزز كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

كما ناشدت التنسيقية في بيانها مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية للتفاعل مع ملفها ودعم جهودها في إيصال صوتها، معتبرة أن الإنصاف والمصالحة الحقيقية لا يمكن أن تُختزل في الملفات السياسية أو الفئات المنتقاة، بل ينبغي أن تشمل كافة المتضررين، بمن فيهم المعتقلون الإسلاميون.

واختتم البيان بتجديد التأكيد على التزام أصحاب البيان بالنضال السلمي من أجل حقوقهم، داعين “كل الأصوات الحرة” في المغرب إلى التضامن معهم، في ما وصفوه بـ”قضية إنسانية عادلة”، مستندين في ذلك إلى مبادئ دستور 2011، الذي ينص على احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.

يبقى هذا البيان حلقة جديدة في سلسلة المطالبات التي يرفعها عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين في المغرب، وهي مطالب تضع الدولة المغربية أمام أسئلة حارقة حول مسار العدالة الانتقالية ومدى شموليته لكافة الفاعلين والمتضررين، بعيداً عن الانتقائية أو التجاهل.