وزارة الداخلية تتوعد المخالفين في قطاع النقل وتعد بإصلاح وشيك

رصد المغرب / الرباط

جدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التأكيد على موقف الدولة الصارم اتجاه كل أشكال النقل المدفوع الأجر غير المرخص، محذرا من أي تدخلات غير قانونية، سواء من قبل السائقين العاملين عبر المنصات الرقمية أو من طرف سائقي سيارات الأجرة الذين يحاولون فرض الأمر الواقع على الطرق العامة.

في رد كتابي وجهه لكتلة الحراكي البرلمانية، شدد لفتيت على أن استخدام المركبات الخاصة لأغراض تجارية من دون ترخيص قانوني يشكل جريمة يعاقب عليها وفقا للتشريعات المعمول بها، حيث أكد أن التدخلات غير الشرعية في النزاعات المرتبطة بالنقل، بما فيها تلك الصادرة عن سائقي سيارات الأجرة، ستواجه بالحزم القانوني اللازم.

هذا الرد يأتي ليؤكد مرة أخرى حزم وزارة الداخلية في التعامل مع التوترات المتزايدة في قطاع النقل، والتي تزداد حدة مع توسع استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية، بحيث هذا النزاع بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين وسائقي المركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية بلغ مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة، خصوصا في كبريات المدن مثل الدار البيضاء ومراكش والرباط، والتي شهدت شوارعها مشاحنات بل وحتى مواجهات عنيفة في بعض الأحيان.

ولذلك، فوزارة الداخلية تواصل تأكيدها أن الإطار القانوني الحالي، لا يسمح لأي شخص بمزاولة النقل مقابل أجر دون التوفر على التراخيص اللازمة، لأن النصوص القانونية المنظمة، ومن بينها الظهير 1.63.260 والقانون 52.05، تفرض عقوبات صارمة، تصل إلى الحجز الفوري للسيارة والملاحقة القضائية، على كل من يخرق هذا النظام.

ورغم هذا التشدد، ألمح لفتيت إلى أن الوزارة لا تغلق الباب أمام التغيير، بل هي بصدد إعداد مشروع إصلاح بالتشاور مع عدد من القطاعات الوزارية، حيث الهدف من هذا الإصلاح هو إدماج المنصات الرقمية في المنظومة القانونية، بطريقة تحترم القوانين وتضمن العدالة لجميع المتدخلين.

ويعكس هذا الصراع الميداني بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات معضلة أعمق يعيشها قطاع النقل في المغرب، حيث يجد السائقون التقليديون أنفسهم مقيدين برخص مكلفة وبشروط صارمة، في حين يعمل سائقو التطبيقات في فضاء أقل تقيدا، معتمدين على مرونة التكنولوجيا وميل الزبائن المتزايد نحو الخدمات الرقمية السهلة والفعالة.

وفي انتظار الإصلاح المرتقب، يبقى الوضع الحالي محكوما بصرامة القانون وتدخلات السلطات عند الضرورة، والرسالة واضحة من وزارة الداخلية، بأنه لا تسامح مع المخالفين، ولا مكان للفوضى في الطرقات، فبينما يتطلع كثيرون إلى تقنين يواكب العصر، يبقى الالتزام بالقانون هو الأساس في أي انتقال نحو مستقبل نقل أكثر تنظيما وعدلا.