الرسوم الجمركية الأميركية تدفع شركات هندية نحو أفريقيا والمغرب أبرز الوجهات

رصدالمغرب / عبدالله السعدي

في ظل التصعيد التجاري بين واشنطن ونيودلهي، بدأت عدة شركات هندية في إعادة رسم استراتيجياتها الصناعية والتصديرية، عبر نقل جزء من عملياتها إلى القارة الأفريقية، خصوصا إلى المغرب، في محاولة لتفادي الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الزيادات الأخيرة في الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة تهدد بانكماش صادرات الهند إلى أكبر أسواقها بأكثر من النصف، حيث تعد قطاعات النسيج والمجوهرات الأكثر تضررا، إذ قد تتراجع مبيعاتها إلى نحو 90% إذا استمرت الضرائب الجديدة.

أحد موردي علامة GAP العالمية كشف أن شركته وضعت خطة توسع في أفريقيا كخيار استراتيجي، قائلا: “سنواصل الاستثمار في مصانعنا بالقارة الأفريقية إذا ارتفعت الرسوم الأميركية إلى 50%”، ولأن الشركة تدير بالفعل أربعة مصانع في كينيا ومصنعا آخر في إثيوبيا، حيث لا تتجاوز الرسوم الأميركية على صادرات المنسوجات 10%.

شركة أخرى في قطاع الملابس دخلت في مفاوضات مع عملائها الأميركيين لإعادة توجيه بعض الطلبات إلى مصانعها في إثيوبيا، معتبرة أن “التحويل الجزئي للإنتاج أمر ممكن رغم بعض التحديات”.

في قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات، كشفت شركة كبرى في مدينة سورات الهندية أنها تدرس توسيع طاقتها الإنتاجية في بوتسوانا، إذا استمر الضغط على الأسعار بفعل الضرائب الجديدة.

تضيف بلومبرغ أن أفريقيا برزت كوجهة جذابة بفضل الحوافز الضريبية والجمركية التي تقدمها دول مثل المغرب وإثيوبيا ونيجيريا وبوتسوانا، إلى جانب إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تستهدف المستثمرين الأجانب.

لكن التحديات ما تزال قائمة، إذ يبدي بعض المستوردين الأميركيين تحفظا على التعامل مع المصانع الإثيوبية خوفا من الاضطرابات السياسية هناك، رغم أن كلفة العمالة أقل بنحو الثلث مقارنة بالهند.

وفي المجمل تجد الشركات الهندية نفسها مضطرة لإعادة التفاوض مع زبائنها الأميركيين، مع احتمال تأجيل أو إلغاء بعض الطلبيات، غير أن التحولات الجارية قد تؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة التدفقات التجارية بين آسيا وأفريقيا، وتمنح المغرب ودولا أفريقية أخرى موقعا أكثر أهمية في سلاسل التوريد العالمية.