أزمة نقص دفاتر الحالة المدنية بسلا هي معاناة متفاقمة للمواطنين وسط غياب حلول

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

تشهد عدد من مكاتب الحالة المدنية بمختلف جهات المملكة، وخاصة على مستوى عمالة سلا، أزمة خانقة تتمثل في نفاد دفاتر الحالة المدنية، ما تسبب في ارتباك واضح داخل الإدارات وتعطيل مصالح شريحة واسعة من المواطنين.

وهذا الخصاص الذي طال أمده دون اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجته، جعل العديد من الأسر في حيرة من أمرها، خصوصا تلك التي رزقت بمواليد جدد أو تنتظر استقبال مولود، حيث يجدون أنفسهم عاجزين عن استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل، وما يترتب عنها من وثائق أساسية كعقود الازدياد والبطاقات الوطنية وغيرها.

ويؤكد متتبعون أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا العجز الحاد في توفير الدفاتر، ومدى جاهزية المصالح الإدارية المحلية لضمان استمرارية هذه الخدمة الحيوية، خاصة في وقت ترفع فيه الدولة شعار تحديث الإدارة ورقمنتها، وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية في ظروف جيدة.

وقد خلفت هذه الأزمة حالة من التذمر والاستياء العام وسط ساكنة سلا، التي ترى في هذا التأخر مساسا بحقوقها الأساسية وتعطيلا لحياتها اليومية، كما يكشف عن قصور واضح في تدخل وزارة الداخلية، التي لم تبادر بعد إلى اتخاذ التدابير العاجلة الكفيلة بضمان انتظام تزويد الجماعات الترابية بالدفاتر اللازمة.

إن توفير دفاتر الحالة المدنية بشكل مستمر ومنظم لا يعد مجرد مسألة إدارية بسيطة، بل هو حق أساسي يمس الحياة اليومية للمواطنين، ويجسد صورة الدولة في مدى احترامها للمرفق العمومي وحسن تدبيره، حيث استمرار الأزمة دون حلول عملية من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان وفقدان الثقة في جدوى الإصلاحات المعلنة.