توقيف نائب الوكيل العام بفاس على خلفية شبهة رشوة

رصدالمغرب / عبدالعالي بريك

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيف نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بعد ورود معطيات تفيد الاشتباه في تورطه في قضية رشوة قدرت قيمتها بخمسين مليون سنتيم، وفق ما أوردته بعض المنابر الإعلامية.

وتفيد المصادر أن برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة، المعروف بلقب بلمقدم، لعب دورا محوريا في كشف الواقعة، إذ أشرف رفقة أشخاص آخرين على توثيق عملية التسليم داخل أحد المقاهي الواقعة على الطريق السيار ضواحي فاس.

وحسب الشكاية المقدمة للنيابة العامة، فإن المسؤول القضائي الموقوف يشتبه في كونه طلب المبلغ المالي كشرط لتيسير بعض الملفات، وهو ما دفع البرلماني إلى نصب كمين محكم وثق من خلاله لحظة وضع المبلغ داخل سيارة طبيبة مرتبطة بالقضية.

وعلى ضوء هذه التطورات، أمرت الجهات المختصة بفتح بحث قضائي معمق حول ملابسات القضية، يشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وذلك لتحديد حجم التورط والمسؤوليات القانونية المحتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها البرلماني ذاته في كشف ملفات فساد مشابهة، حيث سبق أن ساهم في إسقاط مسؤولين قضائيين وأمنيين في ظروف متقاربة، ما يثير تساؤلات عميقة حول مدى انتشار مثل هذه الممارسات داخل بعض دوائر المسؤولية.

ويأتي هذا المستجد في سياق سلسلة من القضايا التي طالت مسؤولين قضائيين في فترات سابقة، من بينها توقيف نائب وكيل عام بمدينة طنجة متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 20 ألف درهم، إضافة إلى قضية أخرى تخص مسؤولا قضائيا يشتبه في تواصله مع جهات أجنبية عبر حساب وهمي على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي ما زالت موضوع أبحاث قضائية مستمرة.

وبينما تتواصل التحقيقات الجارية، يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه من نتائج قد تكشف مزيدا من الحقائق وتوضح خيوط هذه القضية المثيرة للجدل.