إسرائيل تتحدى القرارات الأممية والعالم يكتفي بالتصريحات

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

شهدت الساحة الدولية مؤخرا جملة من التصريحات المتناقضة التي تكشف حجم المأزق السياسي المحيط بالقضية الفلسطينية، حيث في خطاب مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليؤكد بشكل صريح أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، وذهب أبعد من ذلك بوصفها بـ “دولة الإرهاب”، هذا التصريح وإن لم يكن جديدا في مضمونه، إلا أنه يمثل إشارة واضحة إلى تمسك إسرائيل برفض أي حل يقوم على أساس دولتين، بل وإصرارها على ترسيخ واقع الاحتلال.

وفي المقابل جاء تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليضيف طبقة أخرى من التعقيد، إذ دعا العرب إلى الاعتراف الكامل بدولة إسرائيل فور اعتراف الأمم المتحدة بقيام الدولة الفلسطينية، في مقاربة تعكس محاولة لإيجاد توازن بين الطرفين لكنها في الوقت نفسه قد تقرأ كاشتراط مسبق يضعف من جدوى القرارات الأممية ذاتها.

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فكان له موقف مغاير، حين شدد على ضرورة احترام قرارات محكمة العدل الدولية واعتبارها ملزمة، داعيا إسرائيل إلى إنهاء وجودها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي اعتبره غير قانوني، والتوجه نحو إنهاء الصراع وفق القانون الدولي، حيث هذا الموقف بدا في ظاهره أكثر جرأة، لكنه لم يجد أذنا صاغية من الجانب الإسرائيلي.

المشهد ازداد رمزية حين ظهر ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة وهو يمزق كتاب العهد الأممي أمام أنظار العالم، في مشهد أعاد للأذهان ما فعله العقيد معمر القذافي في الماضي، غير أن الفارق الجوهري هنا، أن القذافي مثل موقفا معزولا أثار الجدل حينها، بينما تمثل إسرائيل اليوم كيانا مدعوما ضمنيا من قوى كبرى سياسيا وماديا، ما يجعل أي انتقاد أو قرار أممي مجرد أداة خطابية لا تتجاوز حدود التصريحات.

وسط هذه المتاهة من المواقف، يبقى الفلسطينيون عالقين بين وعود دولية تتكرر منذ عقود دون أثر فعلي على الأرض، وبين واقع يفرضه الاحتلال الإسرائيلي مدعوما بغطاء سياسي غير معلن من أطراف عديدة، لتظل القضية الفلسطينية، كما كانت دائمًا، مرآة تعكس ازدواجية المعايير الدولية، وابتعاد الخطاب السياسي عن الفعل الحقيقي.