والي بنك المغرب يفند تصريحات رئيس الحكومة ويكشف أرقاما صادمة حول البطالة والتضخم

رصدالمغرب / كريمة الشرادي

في خطوة غير مسبوقة، قدم والي بنك المغرب معطيات رسمية تناقض ما جاء في تصريحات رئيس الحكومة بخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث الأرقام التي أعلن عنها رسميا تكشف حجم الأزمة التي يعيشها الشباب المغربي، وتنذر بتداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني في المدى القريب.

وفق والي بنك المغرب، فإن ما يقارب نصف الشباب المغربي (47%) يوجدون خارج سوق الشغل، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالمعدلات الإقليمية والعالمية، لأن هذه الفئة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ناشئ، ما يجعل الوضعية مقلقة ويطرح علامات استفهام حول السياسات الحكومية الموجهة للتشغيل.

الأزمة لم تتوقف عند حدود سوق الشغل الحضري، بل امتدت إلى القطاع الفلاحي، حيث تم الإعلان عن تدمير أكثر من 108 آلاف منصب شغل فلاحي بشكل كامل، وهو ما يعني اختفاء مصدر رزق آلاف الأسر القروية، وزيادة الضغط على المدن التي تستقبل موجات جديدة من البطالة والهجرة الداخلية.

هذه المعطيات الرسمية تكشف أن عدد العاطلين بين سن 20 و30 سنة بلغ حوالي مليون و600 ألف شخص، فيما يوجد ما يقارب مليونين و500 ألف شاب بين 15 و25 سنة خارج الدراسة والتكوين وسوق العمل، أي بلا نشاط يذكر، حيث هذه الفئة تمثل ما يعرف بـ”الجيل الضائع”، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي مستقبلا.

الأخطر في هذه المؤشرات، بحسب والي بنك المغرب، هو انعكاسها المباشر على التضخم، إذ من المتوقع أن تشهد سنة 2026 قفزة قياسية بنسبة قد تتجاوز 90%، بفعل ارتفاع البطالة وتراجع الإنتاجية وانكماش الطلب والعرض معا، حيث هذا السيناريو الكارثي قد يجر الاقتصاد الوطني إلى مستويات غير مسبوقة من الركود والتدهور.

تصريحات والي بنك المغرب تضع الحكومة في موقف حرج، خصوصا في ظل التباين الكبير بين الأرقام الرسمية والوعود السياسية، وهو ما يعيد النقاش حول نجاعة البرامج الموجهة للشباب، واستعجالية مراجعة النموذج التنموي بما يستجيب لحجم التحديات التي تواجه البلاد.