“استقالة سريعة تهز باريس” سيباستيان ليكورنو يغادر ماتينيون بعد أقل من شهر على تعيينه

رصدالمغرب / سالم الطنجاوي

في تطور سياسي مفاجئ، قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو استقالته صباح اليوم الاثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد مرور 27 يوما فقط على توليه المنصب، ليصبح بذلك أقصر رؤساء الحكومات عمرا في تاريخ الجمهورية الخامسة.

جاءت استقالة ليكورنو بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومته الجديدة، التي أثارت منذ لحظتها الأولى موجة من الانتقادات والاعتراضات، سواء من المعارضة أو حتى من داخل المعسكر الرئاسي نفسه.

وكان ليكورنو قد تولى رئاسة الحكومة في 9 شتنبر خلفا لفرانسوا بايرو، الذي أُقيل عقب حجب الثقة عنه، ولكن تشكيله الحكومي المؤلف من ثمانية عشر وزيرا فقط، واجه رفضا واسعا، نظرا لافتقاره إلى روح الانفتاح والتوازن السياسي التي وعد بها ماكرون حسب رأي منتقديه.

ورغم محاولات ليكورنو تهدئة الأجواء، إذ كتب مساء الأحد عبر منصة X أن حكومته تمثل الأرضية المشتركة التي تدعم الأغلبية في البرلمان، وتعهد بتقديم ميزانية البلاد قبل نهاية دجنبر، “ومن دون اللجوء إلى المادة 49.3″، فإن ردود الفعل جاءت عكس ما كان يتوقع.

فقد وصف رئيس حزب الجمهوريين ووزير الداخلية برونو ريتيللو التشكيلة بأنها لا تعكس أي تغيير حقيقي، داعيا حزبه لاجتماع عاجل، بينما لوحت قوى اليسار والتجمع الوطني بتقديم اقتراح رقابة قد يطيح بالحكومة، حيث داخل صفوف الأغلبية أعرب غابرييل أتال زعيم حزب النهضة، عن استيائه من غياب رؤية سياسية موحدة.

وتسببت تعيينات مثيرة للجدل، أبرزها إسناد حقيبة القوات المسلحة إلى برونو لومير، في تأجيج الانتقادات داخل اليمين، في حين رأت ماريون ماريشال (عن حزب Reconquête) أن فرنسا تضيع وقتها في محاولات عبثية.

أمام هذه الأجواء المتوترة وخطر فقدان الثقة البرلمانية في الأسابيع المقبلة، اختار ليكورنو الانسحاب بهدوء، حيث استقالته تترك الرئيس ماكرون في وضع سياسي حرج، قبل أقل من ثلاثة أشهر من مناقشة ميزانية 2025 وسط تصاعد العجز المالي والانقسامات داخل البرلمان.

وحتى الآن لم يكشف عن اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء خلفا لليكورنو، في وقت يبدو فيه أن الإليزيه أمام اختبار جديد لإعادة توازن المشهد السياسي الفرنسي.