حركة GenZ المغربية تصدر بيانا ناريا “فقدنا الثقة في الحكومة الحالية”

رصدالمغرب / عبدالحميد الإدريسي

أصدرت حركة GenZ، التي تضم مجموعة من الشباب المغربيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية التي انطلقت منذ 27 شتنبر 2025، بيانا أكدت فيه فقدانها الثقة الكاملة في الحكومة الحالية، مطالبة إياها بالاستقالة الفورية بسبب ما وصفته بـ”الفشل في الوفاء بالوعود الانتخابية والاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة”.

وجاء في مستهل البيان اقتباس من الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش (29 يوليوز 2017)، الذي قال فيه جلالة الملك محمد السادس: “وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟… كفى، واتقوا الله في وطنكم…”

وهذه الحركة الشبابية المستقلة عن الأحزاب أكدت أن احتجاجاتها سلمية ومسؤولة ووطنية، مشددة على أنها لم تنشأ من حزب أو تنظيم أو جهة معينة، بل هي صرخة وطنية شبابية نابعة من واقع يعيشه جميع المغاربة.

وقالت في بيانها: “لا يمكن لأي جهة أو مجموعة أن تنصب نفسها ممثلة للمواطنين، لأن هذه المطالب هي مطالب الشعب بأكمله، لا فئة محددة.”

وتحت شعار رفض الحوار مع حكومة منتهية الولاية، انتقد البيان بشدة ما وصفه بـ”صمت الحكومة الطويل بعد انطلاق الاحتجاجات”، معتبرا أن الدعوة المتأخرة للحوار فقدت معناها في ظل فقدان الثقة في الحكومة الحالية التي انتهت ولايتها السياسية والمعنوية على حد تعبيرهم، حيث أضاف البيان أن “الوقت انتهى للمناورات السياسية، وحان أوان الحساب والمساءلة”.

وأيضا استحضرت الحركة دعوة جلالة الملك محمد السادس سنة 2019 إلى بلورة نموذج تنموي جديد، وتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الصادر في 2021، معتبرة أن الحكومة أهملت توصيات التقرير ولم تفعل مضامينه، مكتفية بالشعارات دون إنجاز إصلاحات حقيقية.

ووسط مطالب واضحة وشاملة، قدمت الحركة في بيانها لائحة من سبع أولويات إصلاحية وصفتها بأنها أساس بناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية، وهي كالتالي:

1. إصلاح جذري لمنظومة التعليم: مجاني، عصري، عادل في الفرص، مرتبط بسوق الشغل، مع رد الاعتبار للمدرسة العمومية والمعلم.

2. إصلاح شامل لقطاع الصحة: رفع الميزانية، تجهيز المستشفيات، ضمان الولوج الكريم للعلاج.

3. قضاء مستقل ونزيه: يضمن المساواة أمام القانون ويكافح الفساد.

4. خلق فرص شغل حقيقية للشباب: عبر دعم المقاولات الصغرى وتحفيز الاستثمار والتكوين المهني.

5. محاربة الفساد الإداري: وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

6. عدالة مجالية وتنموية: لتحقيق توازن بين الجهات والقرى والمدن.

7. إشراك الشباب في القرار: وتمكين الكفاءات الشابة من مواقع المسؤولية.

واختتم البيان بتأكيد الحركة أن صوتها “ليس صرخة غضب عابرة، بل نداء وطني صادق لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن”، داعية جميع القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في بناء مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية.