فتح الباب أمام الشباب المستقلين بشروط دقيقة ودعم مالي.

رصد المغرب 

صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي تضمّن مقتضيات جديدة تخص مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
ويُلزم المشروع لوائح الترشيح المستقلة للشباب بجمع ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبات والناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية، مع ضرورة ألا تقل نسبة النساء الموقعات عن 30% في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية.
وفي ما يتعلق بالدوائر الجهوية، يشترط المشروع أن تشمل التوقيعات ناخبات وناخبين من مختلف العمالات والأقاليم داخل الجهة، على ألا يقل عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم عن 7% من مجموع التوقيعات المطلوبة، مع التقيد بنسبة تمثيل النساء المحددة. كما يمنع أي ناخب أو ناخبة من التوقيع على أكثر من لائحة مستقلة واحدة.
ومن أبرز المستجدات التي حملها المشروع، استفادة اللوائح المستقلة المكوّنة من مترشحين من الجنسين، مرتبين بالتناوب بين النساء والرجال، من دعم مالي عمومي يعادل 75% من نفقات الحملة الانتخابية، شريطة ألا يتجاوز هذا الدعم النسبة نفسها من السقف المالي المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم تنظيمي خاص.
ويُقتطع هذا الدعم من المبلغ الإجمالي الذي تخصصه الدولة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، مع إمكانية استفادة اللوائح الحزبية أو الائتلافية من الدعم ذاته متى استوفت الشروط المحددة.
كما نص المشروع على تحديث مسطرة الترشيح من خلال اعتماد منصة إلكترونية مخصصة تُمكّن المترشحين أو وكلاء اللوائح من تعبئة التصريح بالترشيح، وتحميل الوثائق المطلوبة، والتحقق من المعطيات قبل المصادقة عليها إلكترونياً.
بعد استكمال الخطوات الإلكترونية، يحصل المترشح على وصل مؤقت يحمل رقمًا ترتيبياً يحدد تاريخ وساعة إيداع الملف الأصلي لدى السلطات المختصة، مما يُبسّط المساطر الإدارية ويُعزز الشفافية في العملية الانتخابية.