الولايات المتحدة ترفع شرط الضمان المالي عن طالبي التأشيرة من مالي

رصدالمغرب / كريمة الشرادي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشر على موقعها الرسمي بتاريخ 23 أكتوبر 2025، عن إزالة مالي من قائمة الدول المشمولة ببرنامج سندات التأشيرة التجريبي، لتنهي بذلك إلزام المواطنين الماليين بتقديم ضمان مالي مسبق للحصول على التأشيرة الأمريكية.

ويعد هذا القرار تراجعا عن إجراء أثار جدلا واسعا منذ إدراج مالي ضمن البرنامج، الذي استهدف دولا يسجل فيها معدل مرتفع لبقاء المسافرين بعد انتهاء مدة التأشيرة، حيث كان النظام يفرض على المتقدمين من تلك الدول تقديم ضمان مالي يتراوح بين 5000 و15000 دولار أمريكي، يسترد بعد عودة المسافر إلى بلده.

الإجراء الأمريكي السابق كان قد أثار توترا دبلوماسيا بين باماكو وواشنطن، حيث ردت الحكومة المالية بالمثل، فارضة متطلبات مشابهة على المسافرين الأمريكيين، بينما الآن، ومع رفع مالي من قائمة الدول الخاضعة للبرنامج، فقد أُزيل هذا البند المتبادل، في خطوة ينظر إليها على أنها بادرة تهدئة وإعادة توازن في العلاقات الثنائية.

ووفقا لأحدث نسخة من وثيقة “الدول الخاضعة لسندات التأشيرة” المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، لم تعد مالي مدرجة ضمن القائمة، التي ما زالت تضم دولا أفريقية أخرى مثل موريتانيا وتنزانيا وغامبيا وملاوي وزامبيا.

ويتوقع أن يسهم القرار في تسهيل حركة الأفراد والتبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى تحسين الأجواء الدبلوماسية التي شهدت فتورا في الأشهر الماضية، حيث يرى مراقبون أن الخطوة تمثل إشارة إيجابية من واشنطن نحو تعزيز الانفتاح والتعاون مع دول الساحل الأفريقي.