وزير العدل الفرنسي يقر بصعوبة تحديد جنسية المهاجرين غير الشرعيين بسبب إتلاف وثائقهم

رصدالمغرب / سالم الطنجاوي

صرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، في لقاء صحفي تلفزيوني، بأن السلطات الفرنسية تواجه صعوبات كبيرة في تحديد جنسية المهاجرين غير الشرعيين عند توقيفهم، وذلك بسبب إقدام العديد منهم على إتلاف أو حرق جوازات سفرهم ووثائق هويتهم فور دخولهم الأراضي الفرنسية.

وأوضح دارمانان أن هذا السلوك يهدف إلى إعاقة الإجراءات القانونية الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، مما يجعل عملية تحديد الهوية والجنسية تستغرق وقتا أطول، ويعقد التنسيق مع الدول المعنية.

وأشار الوزير إلى أن بعض المهاجرين، على سبيل المثال، يدعون انتماءهم إلى جنسيات أخرى لتفادي الترحيل، مضيفا أن عددا من المهاجرين الجزائريين الموقوفين يصرحون بأنهم من جنسية مغربية، في محاولة للاستفادة من الثغرات الإدارية أو الاتفاقيات الثنائية المختلفة بين فرنسا وتلك الدول.

وأكد دارمانان أن الحكومة الفرنسية تعمل على تعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا لتحسين آليات تحديد الهوية، وتسريع إجراءات الترحيل عند الضرورة، في إطار سياسة تهدف إلى تنظيم الهجرة غير الشرعية وضمان احترام القانون.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن فرنسا ليست ضد الهجرة النظامية، لكنها ستظل حازمة في مواجهة من يحاول التحايل على القانون أو استغلال النظام الإداري الفرنسي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.