الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تكشف تفاصيل تحويلات مالية غير قانونية بأحد أقسامها

رصدالمغرب / أحمد كريمي

أعلنت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء–سطات عن تفاصيل واقعة التحويلات المالية غير القانونية التي تورط فيها أحد مستخدميها، بعد أن قام بتحويل مبالغ مالية من حسابات تابعة للوكالة إلى حسابه الشخصي، في حادثة أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت الوكالة في بلاغ رسمي، أنها باشرت فور اكتشاف الاختلال المالي فتح تحقيق داخلي دقيق لتحديد ملابسات الواقعة، حيث تم رصد مجموعة من العمليات المشبوهة التي تم تنفيذها من طرف الموظف المذكور، مستغلا صلاحياته الإدارية في تدبير بعض الملفات المالية.

وأضاف البلاغ أن الوكالة اتخذت على الفور الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، من خلال توقيف المعني بالأمر عن العمل وإحالة الملف على السلطات القضائية المختصة، التي تولت بدورها فتح تحقيق قضائي للوقوف على كافة تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات.

وأكدت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع أنها تعتمد مبدأ الشفافية والمحاسبة في تدبير مواردها، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تبقى معزولة ولا تعكس نهج المؤسسة القائم على الحكامة الجيدة والنزاهة، مشددة في الوقت نفسه على أنها ستواصل تعزيز آليات المراقبة الداخلية وتطوير أنظمة التدقيق المالي والإداري لتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.

كما عبرت الوكالة عن حرصها على إطلاع الرأي العام بكل المستجدات المرتبطة بالقضية، مؤكدة تعاونها التام مع الأجهزة الرقابية والقضائية لضمان استرجاع الأموال العمومية وصون مصداقية المؤسسة.

وتأتي هذه القضية في سياق تزايد الدعوات إلى تشديد المراقبة على تدبير المال العام بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية، وترسيخ ثقافة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كدعامة أساسية لحكامة ترابية فعالة في جهة الدار البيضاء–سطات.