والي جهة فاس-مكناس يتدخل ويأمر بسحب رخصة فضاء ألعاب متنقلة قرب حديقة الأندلس. ومراسلة رسمية تكشف شبهات خروقات إدارية

رصدالمغرب / عبدالعالي بريك

وجه والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت الطالب، مراسلة رسمية إلى عمدة مدينة فاس بتاريخ 13 نونبر 2025 طالب فيها بـ«السحب الفوري» لرخصة استغلال مؤقت للملك العام منحت لإحدى الشركات لإقامة فضاء ألعاب متنقلة بالقرب من حديقة الأندلس (منطقة مونفلوري/عين قادوس)، مبررا ذلك بوجود «خروقات» في مساطر الترخيص وعدم احترام مقتضيات قانونية تتعلق بالملك الجماعي، وعقب المراسلة استجابت جماعة فاس وأصدرت قرارا يقضي بتوقيف/سحب الترخيص.

الرخصة كانت في طور التنفيذ عندما أوقفها قرار الولاية، ما أثار جدلا محليا حول كيفية منح تراخيص استغلال الملك العام المؤقت، ومن هي الجهة المخولة قانونيا لمنح هذه الرخص عند تعارض الملكية بين الجماعة وأطراف أخرى (حقوق الأغيار أو أملاك مخزنية).

في مارس 2025، اعتمدت جماعة فاس قرارا تنظيميا يحدد شروط وضوابط للاستغلال المؤقت للملك الجماعي بدون إقامة بناء، حيث المراسلة تشير صراحة إلى أن هذه الضوابط لم تحترَم في منح الرخصة المعنية.

وحسب رسالة الاستفسار ، طلب الوالي توضيحات كتابية من المصالح الجماعية حول ملف الترخيص، مشيرا إلى أن الإجراء تم من طرف نائبة العمدة وأن المكان المقترح لإقامة الألعاب «لا يدخل ضمن الملك العام الجماعي» ما يضع مشروعية الترخيص موضع تساؤل، كما طالب الوالي بـ«السحب الفوري» وإحاطة الولاية بكل المعطيات المتعلقة بالصفقة والمساطر المتبعة.

وكان رد عمدة جماعة فاس، هو استجابة فورية بحسب التقارير، وأصدر قرارا يقضي بسحب/توقيف الرخصة المعنية، فيما أعلن أن مصالح الجماعة ستقدم التوضيحات المطلوبة للولاية، حيث هذا الرد يعد ترجمة فورية لتوجيه الولاية ويظهر تفعيل مبدأ رقابة الولاية على استعمال الملك العام وحماية القواعد القانونية.

فمن مبدأ القانون بخصوص إستصدار التراخيص لإستغلال الملك العام هو:

1. إذا كانت القطعة فعلا «ملكا لغير الجماعة» (ملك مخزني أو ملك خاص لشخص أو هيئة أخرى)، فإن منح جماعة فاس لرخصة استغلال عليها قد يفتقر للشرعية ويعرض القرار للطعن أو الإلغاء. القانون رقم 57-19 والنصوص التطبيقية يحددان ضوابط واضحة لاستغلال الملك الجماعي.

2. قرارات تنظيمية جماعية الصادرة حديثا (مارس 2025) تنص على ضوابط استغلال مؤقت، ومنح رخصة دون احترام هذه الضوابط قد يعكس خللا إداريا أو قصورا في مساطر المحاسبة الداخلية.

3. خطوة السحب الفوري — إن دلت على شيء — فهي مؤشر لنهج تشديد المراقبة من طرف الولاية، خصوصا مع وصول والي جديد ينتظر منه المواطنون ضبط الملفات وتفعيل مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما بخصوص الانعكاسات المحلية، فأصحاب المشروع (الشركة) سيتحملون خسائر مباشرة بسبب توقيف الأشغال بينما قد يطالبون بالتعويض أو اللجوء إلى المساطر القانونية إذا رأوا أن الترخيص صحيح،

ومن جهة أخرى الموضوع أثار اهتمام سكان الحي والهيئات المدنية المتعلقة بحماية الملك العمومي ومراقبة الاستثمارات في الفضاءات العامة، مما سيعجل بفتح تحقيق من طرف الولاية، مما سيجعل الوضوح أوسع حول شفافية منح الرخص والضوابط المتبعة خصوصا في فضاءات قريبة من الحدائق والملك المخزني.