اتهامات لوزير العدل بالخضوع لضغط شركات التأمين خلال مناقشة تعديل قانون حوادث السير

رصد المغرب / عبدالله السعدي

واجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، موجة انتقادات حادة تحت قبة البرلمان، بعد اتهامه من قبل برلمانيين بالخضوع لضغوط شركات التأمين و”التشريع على المقاس” لصالحها، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم ظهير 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تتسبب فيها عربات برية ذات محرك، وهو النص الذي أثار نقاشا محتدما بسبب ما اعتبرته فرق نيابية “مساسا بحقوق الضحايا وتقليصا لمستويات التعويضات”.

وبرر وهبي التعديلات المقترحة بضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم لتعويضات حوادث السير، معتبرا أن النص الجديد “يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتضررين وضمان استدامة نظام التأمين”. غير أن منتقديه شددوا على أن الحكومة “انحازت للمصالح الاقتصادية لشركات التأمين على حساب الفئات الهشة التي تعاني تبعات الحوادث”.

وتساءل برلمانيون عن “الخلفيات الحقيقية” وراء التعديلات، محذرين من أن المصادقة عليها بصيغتها الحالية “ستفاقم هشاشة الضحايا وتضع الأسر أمام مساطر قضائية معقدة وتعويضات محدودة”.

وبالرغم من حدة الانتقادات، تم المرور إلى التصويت على فصول المشروع في أجواء اتسمت بالتوتر، وسط تلويح بعض النواب بتقديم تعديلات إضافية وإمكانية الطعن في بعض المقتضيات.

وينتظر أن تستمر تداعيات النقاش داخل وخارج البرلمان، خصوصا مع اتساع دائرة الجدل حول دور شركات التأمين في التأثير على السياسة التشريعية، وما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في الحد من المنازعات القضائية أو ستفتح الباب أمام موجة جديدة من الاحتجاجات الحقوقية.