منظمة حقوقية بجنيف تطالب بالإفراج الفوري عن النقيب محمد زيان وتندد بـ”استهدافه بسبب آرائه”

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

وجهت منظمة اللجنة من أجل العدالة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، دعوة عاجلة للسلطات المغربية تطالب فيها بالإفراج عن المحامي والنقيب السابق محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، البالغ من العمر 83 عاما، في ظل “تدهور وضعه الصحي وتقدمه في السن”، معتبرة أن استمرار احتجازه “غير مبرر ويتعارض مع المعايير الدولية”.

وقالت المنظمة إن زيان أنهى عقوبة سالفة مرتبطة بملف “تبديد المال العام”، بعدما خفضت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم من خمس إلى ثلاث سنوات، غير أنه ما يزال يقضي عقوبة أخرى مدتها ثلاث سنوات، تصفها منظمات حقوقية بأنها “ذات طابع سياسي ناتجة عن مواقفه المنتقدة للسلطات منذ سنة 2011”.

وأبرز بيان المنظمة أن زيان يتابع في أحد عشر ملفا، يرى دفاعه وعدد من الهيئات الحقوقية أنها “مرتبطة بحقه في التعبير ونشاطه السياسي”، فيما أشار إلى أن المعني كشف أمام المحكمة عن “خروقات إجرائية” شابت مراحل المحاكمة.

وشهدت الفترة الأخيرة موجة تضامن مع زيان، شملت بيانات حقوقية واحتجاجات، أبرزها الوقفة التي نظمت أمام محكمة الاستئناف بالرباط تزامنا مع مناقشة ملتمس دمج العقوبات، حيث أكد المشاركون أن الاستمرار في سجنه “يكرس العقاب السياسي بعيدا عن مبادئ العدالة”.

وفي سياق متصل، أعلنت عائلة زيان دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ما وصفته بـ“الاعتقال التعسفي”، مؤكدة أنه سيواصل اللجوء إلى كافة المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه.

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات المغربية بـالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ودراسة خيارات العفو أو بدائل الاعتقال بالنظر إلى وضعه الصحي، وضمان مراجعة قضائية مستقلة ومحايدة للملفات المتابع بها، ووضع حد لاستخدام القضاء كوسيلة لتقييد المعارضين والحقوقيين، وأيضا التحقيق في الخروقات الإجرائية المثارة من طرف الدفاع.

ورأت اللجنة أن قضية زيان “تكشف منحى مقلقا في تراجع الحريات العامة بالمغرب”، خاصة مع الأحكام التي طالت عددا من الشباب المرتبطين بالاحتجاجات الأخيرة، معتبرة أن هذه الممارسات “تهدد الثقة في العدالة وتنعكس سلبا على مسار بناء دولة القانون”.