أرقام تثير الأسئلة وواقع يفتقر إلى التغيير في ميزانية مقاطعة تابريكت بسلا لسنة 2026

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

تستمر مقاطعة تابريكت بمدينة سلا في إثارة الكثير من الجدل حول طريقة إعداد وتوزيع ميزانيتها السنوية، خصوصا بعدما كانت تعد في السابق من أغنى مقاطعات المدينة وأكثرها نشاطا اقتصاديا وصناعيا، غير أن سنوات من سوء التدبير المحلي أدت “حسب عدد من المتتبّعين” إلى تراجع واضح في البنية الإدارية والخدماتية، وإلى اختفاء العديد من مظاهر التنمية التي كانت تميز هذه المقاطعة

فتعويضات ثابتة رغم كل ذلك الخصاص، لأن أول ما يلفت الانتباه في ميزانية 2026 هو استمرار تخصيص 424.800 درهم لتعويضات الرئيس والمستشارين، وهو مبلغ ثابت تقريبا تستفيد منه المقاطعة كل سنة، رغم ما تعرفه من خصاص كبير في الخدمات الأساسية، حيث يعتبر متتبعون أن هذه التعويضات لا تواكب حجم الانتظارات ولا مستوى التراجع الذي تشهده المقاطعة، لإن هناك مصاريف مكررة بصياغات مختلفة.

الوثائق المالية تبرز وجود تكرار لعدد من البنود، مثل مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين، والذي حدد في مبلغ 10.000 درهم، ومصاريف نقل الرئيس والمستشارين، حدد أيضا في مبلغ 10.000 درهم، حيث رغم أن الصياغة تختلف، فإن القيمة والغرض متشابهان، وهو ما يطرح تساؤلات حول دقة إعداد الميزانية وشفافيتها.

وهناك نفقات التزيين والعتاد، و انخفاض في الأرقام وغياب في الميدان، حيث يتواصل الجدل حول بنود العتاد والتزيين، ففي ميزانية 2026 نلاحظ 200.000 درهم لاقتناء العتاد الصغير للتزيين (مقابل 300.000 درهم سنة 2025)، و10.000 درهم لكراء عتاد الحفلات (عوض 200.000 درهم سنة 2025)، و10.000 درهم لشراء تحف فنية وهدايا لم يسبق أن عُرف مآلها (بعدما كانت 500.000 درهم في 2025)، ورغم هذه الميزانيات، يبقى أثر هذه المصاريف شبه منعدم في المرافق العمومية.

إلا إن المبالغ الرصودة للإطعام والاستقبال، هي أرقام تتقلّب بلا تفسير، حيث هناك مبلغ 50.000 درهم للإطعام والإقامة والاستقبال (بدلا من 100.000 درهم سنة 2025)، ومبلغ 300.000 درهم للأنشطة الثقافية والفنية (بدلا من 600.000 سنة 2025)، ورغم هذه المبالغ، ما تزال الأنشطة الثقافية في المقاطعة محدودة جدا، وهو ما يطرح سؤال الجدوى، لأن هناك صيانة تتغير المبالغ المرصودة لها بين الأرقام الضخمة والواقع المتدهور، ومن أبرز المفارقات، فقد رصدت مبالغ مبهمة، حيث خصص مبلغ 200.000 درهم للصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية، ومبلغ 10.000 درهم للصيانة الاعتيادية للعتاد المعلوماتي (بعدما كانت 50.000 درهم)، ومبلغ 10.000 درهم لصيانة العتاد التقني، واةمبلغ الذي لا يرى على أرضية الواقع هو مبلغ 1.200.000 درهم للصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، وكذلك مبلغ 10.000.000 درهم للصيانة الاعتيادية للطرقات.

كل هذه الأرقام كبيرة، لكن واقع المرافق العمومية والمناطق الخضراء والطرقات لا يعكس إطلاقا مستوى هذه الاعتمادات المالية، حيث هناك نفقات اجتماعية تتوه بين الارتفاع والغموض، كمبلغ 120.000 درهم لنقل ودفن الأموات، والذي لا يرى بالعين المجردة، لأن المواطنين هم من يقوم بذلك، وزد على ذلك مبلغ 300.000 درهم كهبات ومعونات للمحتاجين، والذي لم يظهر أبدا أين يرصد، وكءاك مبلغ 50.000 درهم لشراء مواد غذائية، لمن ؟ الله أعلم، ومبلغ 10.000 درهم لختان الأطفال (بعدما كانت 200.000 درهم سنة 2025)، حيث يموه بعدد قليل في فترات معبنة ، وكذلك ارتفاع مبلغ 500.000 درهم لنقل الأطفال إلى المخيمات.

غير أن جزءا مهما من هذه الخدمات بحسب الساكنة، يتم غالبا بجهود تطوعية بين المواطنين، ما يفتح باب التساؤل حول كيفية صرف هذه المبالغ، لأن هناك أشجار وأغراس بلا أثر، وقد رصدت مبالغ مهمة لاقتناء الأغراس والأسمدة. مثل مبلغ 220.000 درهم الذي خصص لشراء الأشجار والاغراس، وكذلك مبلغ 20.000 درهم لشراء الأسمدة، لكن أغلب الأحياء لم تشهد أي عمليات غرس حقيقية، وهو ما يجعل هذه الفقرة من أكثر البنود إثارة للجدل.

فهناك ميزانية إجمالية ضخمة، وفائدة محدودة للمواطن، خيث بلغت الميزانية العامة لمقاطعة تابريكت سنة 2026، ما مجموعه 18.620.000 درهم، منها مبلغ 2.430.000 درهم للتنشيط، ومبلغ 16.061.000 درهم للتدبير

لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه المواطنون، هو هل تستجيب هذه الميزانية فعلا لاحتياجات السكان؟ وهل تترجم على أرض الواقع؟

تبقى ميزانية مقاطعة تابريكت لعام 2026 نموذجا صارخا لفجوة كبيرة بين الأرقام المعلنة والواقع اليومي الذي يعيشه المواطن، حيث بين غياب المردودية الحقيقية وضعف المراقبة والتتبع، يظل مطلب المحاسبة والشفافية هو الأولوية التي يرفعها الساكنة، أملا في تدبير محلي أكثر فعالية، وأكثر قربا من احتياجاتهم الحقيقية.