أزمة ثقة جديدة بين الحكومة والجسم الصحافي بسبب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

رصد المغرب 

وجهت خمس هيئات نقابية ومهنية وازنة في قطاع الصحافة والإعلام، بتاريخ 10 شتنبر 2025، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه بوقف مسار مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسحبه من مجلس المستشارين قصد إعادته إلى مسار الحوار الاجتماعي القطاعي.

الرسالة، التي وقعها كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، اعتبرت أن المشروع بصيغته الحالية يفتقد إلى الشرعية المهنية ويعكس توجهاً أحادي الجانب من طرف الحكومة.

النقابات والهيئات الموقعة شددت على أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يمر عبر التوافق مع الفاعلين الفعليين في القطاع، وأن محاولة فرض القانون خارج آليات التشاور تمثل التفافاً على مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة. كما رأت أن المشروع يتناقض مع روح الدستور، وخاصة الفصول 25 و27 و28، ويكرس مقاربة تضييقية تحد من حرية واستقلالية العمل الصحافي.

وانتقدت الرسالة النظام الانتخابي المقترح الذي يقوم على الاقتراع الفردي المفتوح، معتبرة أنه يشكل تراجعاً عن تجربة 2018 القائمة على اللوائح النقابية التي حققت توازناً في التمثيلية. كما سجلت أن المشروع يمنح الناشرين الكبار سلطة شبه مطلقة من خلال معايير مالية تفتح الباب أمام هيمنة المؤسسات الكبرى وإقصاء المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن منحهم صلاحيات واسعة على المستوى الإداري والتنفيذي والتأديبي، في تعارض مع مقتضيات الدستور والفصول 8 و11 و12 على وجه الخصوص.

وأكدت الهيئات النقابية أن تمرير المشروع بهذا الشكل لن يخدم صورة الحكومة ولا مصداقيتها، وسيزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز موقعه الحقوقي والديمقراطي داخلياً وخارجياً. ودعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل وقف مسار اعتماد القانون وإعادته إلى طاولة الحوار، حفاظاً على التوازنات المهنية ومبدأ التنظيم الذاتي للصحافة باعتباره ركيزة أساسية لدولة القانون.