أزمة صحية خانقة بالمستشفى الجامعي بفاس و مرضى يواجهون الموت وسط غياب العدالة الصحية

رصدالمغرب / عبدالعالي بريك

أطلق عدد من المواطنين والحقوقيين ناقوس الخطر بشأن ما وصفوه بـ”الوضع الصحي الكارثي” داخل المستشفى الجامعي بفاس، مؤكدين أن العديد من المرضى، خاصة المنحدرين من أسر محدودة الدخل، يعيشون أوضاعا مأساوية تهدد حياتهم بسبب ارتفاع تكاليف العلاج وصعوبة الولوج إلى الخدمات الطبية الأساسية.

وحسب ما جاء في بلاغ عسب المصادر، فإن تكاليف التشخيص والفحوصات بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تجبر أسر المرضى على إجراء تحاليل وصور طبية خارج المستشفى بمبالغ قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم، وهو ما يفوق قدرة المواطن البسيط ويعرض حياة الكثيرين للخطر، بل إن بعض الحالات – حسب الشهادات – انتهت بالموت نتيجة العجز عن أداء تلك المصاريف.

كما نبه البلاغ إلى صعوبات كبيرة في استخدام بطاقة “أمو” والمأشر الصاعد، إذ يضطر المواطنون إلى تعبئة مبالغ رمزية صغيرة تصل إلى 5 دراهم فقط أو الاشتراك لدى شركات اتصالات بمبالغ محددة تصل إلى 50 درهما شهريا للحفاظ على المؤشر، ما يجعل المريض في معادلة قاسية بين حاجته إلى التواصل مع عائلته أو الحفاظ على مؤشر منخفض يضمن له الاستفادة من بعض الخدمات الصحية.

وأضاف الحقوقيون أن هذا الوضع، يمس بكرامة الإنسان ويجبر المرضى أحيانا على التخلي عن أبسط حقوقهم، كالتواصل مع ذويهم أو العيش بظروف إنسانية لائقة، فقط من أجل عدم فقدان حقهم في العلاج.

في السياق ذاته، عبر العديد من المواطنين عن رغبتهم في عودة بطاقة “الرميد” السابقة، معتبرين أنها كانت أكثر تجاوبا مع حاجيات المرضى الفقراء، إذ كانت تتيح العلاج المجاني أو شبه المجاني دون تعقيدات مالية إضافية.

وأشار البلاغ كذلك إلى نقص حاد في الأطباء المختصين داخل المستشفى، مقابل الاعتماد على متدربين ومتدربات في معالجة الحالات الحساسة، في حين تخصص الرعاية الفعلية لأصحاب النفوذ والموظفين المهمين، في مشهد يعكس – حسب المصادر – تمييزا طبقيا صارخا يجعل من الحق في الصحة امتيازا لا حقا.

وأعرب مقدمو البلاغ عن استنكارهم لما وصفوه بـ”الممارسات الترهيبية” التي يتعرض لها المرضى أو ذووهم عند محاولتهم المطالبة بحقوقهم أو تقديم شكاوى، مشيرين إلى أن بعضهم واجه تهديدات من عناصر الأمن الخاص، بل وصلت الأمور في بعض الحالات إلى رفع دعاوى كيدية بتهم، مثل عرقلة عمل الأطباء أو التشهير.

وطالب الموقعون على البلاغ السلطات المعنية بـمراجعة شاملة لسياسات التشخيص والفوترة، وضمان تسعيرة عادلة وميسرة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مع تبسيط استخدام بطاقة “أمو” بما يضمن وصول العلاج لجميع المرضى دون عراقيل مالية أو تقنية.

كما دعوا إلى توفير عدد كاف من الأطباء المتخصصين في جميع الأقسام، وضمان المساواة في الرعاية الصحية بين جميع المواطنين، دون تمييز على أساس النفوذ أو الانتماء الاجتماعي، إضافة إلى حماية المرضى وذويهم من أي تهديد أو مضايقة عند مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

وختم البلاغ بتأكيد أن “الصحة حق وليست امتيازا”، وأن صوتهم هو صوت كل مواطن فقير لم تسمع معاناته بعد، داعين الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لإحقاق الحق في الصحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.