اتهامات بتدبير غير شفاف تلاحق مكتب مقاطعة يعقوب المنصور

رصد المغرب / عبدالله السعدي

كشفت مصادر مطلعة لجريدة «الأخبار» عن تصاعد حدة التوتر داخل مجلس مقاطعة يعقوب المنصور، على خلفية اتهامات وجهتها فرق المعارضة لمكتب المجلس، تتعلق بوجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي، وغياب الشفافية في عدد من الملفات الحساسة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعارضة سجلت ما اعتبرته تبديدا للمال العام، وانتقائية في توزيع الدعم العمومي وحصص الاستفادة من ملاعب القرب، إلى جانب استمرار تعثر جماعة الرباط في معالجة ملفات مزمنة، أبرزها إشكالات التمليك والحصول على رخص البناء، وهو ما ينعكس سلبا على أوضاع عدد من السكان.

وأفادت الجريدة أن الدورة العادية لشهر يناير 2026 عرفت حضورا وصف بالضعيف لأعضاء الأغلبية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول جدية الالتزام بتدبير شؤون المقاطعة، حيث كشفت المصادر أن سحب النقطة المتعلقة بمناقشة الأسواق النموذجية من جدول الأعمال اعتبر دليلا على ارتباك في التسيير، ومحاولة لتوظيف بعض الملفات ذات الطابع الاجتماعي في حسابات انتخابية ضيقة.

وفي السياق نفسه، أشارت فرق المعارضة إلى الرفع اللافت لبعض الاعتمادات المالية المخصصة لبنود معينة، دون تقديم توضيحات كافية بشأن مبرراتها أو أوجه صرفها، معتبرة ذلك مساسا بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن جهة أخرى، أوضحت المصادر أن فريق العدالة والتنمية امتنع عن التصويت على النقطة المتعلقة ببرنامج التنشيط المحلي، مبررا موقفه بغياب تصور واضح ومتكامل للبرنامج، وتركيزه، حسب الفريق، على أنشطة فلكلورية وفرجوية، مقابل تهميش المبادرات الثقافية والرياضية الموجهة للشباب وكبار السن والتلاميذ.

كما سجل الفريق ذاته ما وصفه بخروقات شابت تنظيم مهرجان «التبوريدة»، إضافة إلى ما اعتبره توزيعا غير منصف لحصص ملاعب القرب، يتم وفق اعتبارات حزبية، بعيدا عن معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل القائم حول طرق تدبير الشأن المحلي بمقاطعة يعقوب المنصور، في وقت تطالب فيه فعاليات سياسية ومدنية بفتح تحقيقات جادة، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وربط التدبير المحلي بمصالح الساكنة بعيدا عن أي توظيف سياسي.