احتجاجات في تونس للمطالبة بالإفراج عن المحامي أحمد صواب

رصد المغرب / تونس

تظاهر مئات الشبان، يوم الاثنين، في قلب العاصمة التونسية، احتجاجا على توقيف المحامي والناشط الحقوقي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا خطيرا في ما يتعلق بالحريات العامة واستقلالية السلطة القضائية.

وانطلقت التظاهرة من ساحة الباساج وسط العاصمة، قبل أن تتوجه نحو شارع الحبيب بورقيبة، الذي شهد بدوره انتشارا أمنيا كثيفا ، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن صواب، وتندد بما وصفوه بـ”التضييق الممنهج على الأصوات الحرة”.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة: “اعتقال محام يدافع عن متهمين في قضايا سياسية هو اعتداء مباشر على مهنة المحاماة وخرق واضح لمبدأ المحاكمة العادلة”.

ويعرف أحمد صواب بمواقفه المنتقدة للسلطة، وكان قد شغل سابقا منصب قاض إداري وعضوا بالمحكمة الإدارية، قبل أن يتفرغ للعمل الحقوقي والدفاع عن قضايا الحريات ، ويأتي توقيفه في سياق توترات سياسية متواصلة تشهدها البلاد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في يوليو 2021.

من جانبها، دعت منظمات حقوقية ومهنية، من بينها هيئة المحامين التونسيين، إلى إطلاق سراح صواب واحترام ضمانات المحاكمة العادلة ، كما طالبت السلطات بالكف عن ملاحقة المحامين على خلفية أدائهم المهني.

وتثير هذه الحادثة مخاوف متزايدة من تراجع مكتسبات الثورة التونسية في مجال حرية التعبير واستقلال القضاء، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.