ارتفاع قياسي في أسعار “الدوارة” مع اقتراب عيد الأضحى وصمت رسمي مريب

رصد المغرب / عبد الكبير بلفساحي

مع اقتراب عيد الأضحى، وإلغاء شعيرة الذبح من طرف البعض حفاظا على القطيع، يتجدد الجدل حول ارتفاع أسعار مستلزمات العيد، وعلى رأسها أحشاء الخروف المعروفة في الأوساط المغربية بـ”الدوارة”، والتي تشكل جزءا لا يتجز من الطقوس الاجتماعية والاحتفالية، إلا أن ما يفترض أن يكون طقسا عاديا بات مصدر قلق للعديد من الأسر، بعدما شهدت أسعار “الدوارة” ارتفاعا صاروخيا في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، حيث تجاوزت في بعض الحالات سقف 700 درهم.

وفيما كانت الأسعار تتراوح سابقا بين 200 و250 درهما، أكدت شهادات مواطنين وجزارين أن الثمن بلغ حاليا ما بين 600 و700 درهم، وفقا لحجم “الدوارة” ووزنها، مع توقعات باستمرار الارتفاع في الأيام المقبلة، خصوصا مع اقتراب يوم العيد، هذا الارتفاع يعزى، حسب بعض المهنيين، إلى غلاء الذبائح وتراجع العرض، إلا أن الواقع يبرز أن هناك ما هو أعمق من مجرد توازن عرض وطلب.

فالمشكلة تتعدى الظرفية الموسمية لتكشف خللا بنيويا في منظومة الاقتصاد المغربي، حيث يسود منطق الانتهازية على حساب المنافسة الشريفة، وتتجه أعين التجار نحو استغلال مناسبات الخصاص لتحقيق أرباح فاحشة على حساب القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا السياق، تغيب أي خطوات جادة من طرف الحكومة، التي باتت حسب البعض، مجرد صورة كبيرة لأمثلة مصغرة من “أخنوشات” موزعة على مختلف القطاعات، يتحكم فيها منطق الاحتكار والمصالح الضيقة، فيما الجهات المعنية بحماية المستهلك، اختارت الصمت المريب، لتكتفي بالمراقبة من بعيد، تاركة المواطن وحيدا في مواجهة غول الأسعار.

ففي دولة تحترم نفسها، يكون دور المؤسسات التنظيمية هو حماية المواطن من جشع السوق، وضمان شروط المنافسة النزيهة، أما في الحالة المغربية، فيبدو أن الانتهازية تحولت إلى عقيدة اقتصادية، تفرض منطقها في كل مناسبة، وتكرس إحساسا جماعيا بالإحباط واللاعدالة.

فعيد الأضحى هذه السنة قد يحمل معه بهجة دينية وروحية، لكنه أيضا يسلط الضوء على واقع اقتصادي مشوه، باتت فيه أبسط طقوس العيد حكرا على الميسورين، في حين يكتفي الباقون بالتفرج على “دوارة” العيد من خلف واجهات الأسواق.