استدعاءات ليلية تثير التساؤلات حول عدالة تطبيق المسطرة الجنائية

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

لم يمض وقت طويل على نشر موضوعنا السابق المتعلق بتطبيق قانون المسطرة الجنائية مع الصحافي يونس أفطيط، وما رافقه من شبهات حول خروقات محتملة قد تطال هذا المسار، حتى وردتنا أنباء جديدة من مدينة أكادير تفيد بتوصل مراسلة صحفية ودونة على مواقع التواصل الاجتماعي هناك باستدعاء ليلي بعد الساعة التاسعة.

هذا التطور يطرح مجددا أسئلة مشروعة حول مدى احترام الإجراءات القانونية والضمانات الدستورية للمواطنين، خصوصا ما يتعلق بظروف الاستدعاء والتبليغ، والحق في احترام الكرامة والحرية الفردية، حيث الدستور المغربي إلى جانب القوانين الجاري بها العمل، يضمن للمواطنين حقهم في المعاملة العادلة والشفافة، ويلزم السلطات بمراعاة الضوابط الشكلية والموضوعية في جميع مراحل المسطرة.

غير أن الممارسة على أرض الواقع كثيرا ما تفتح باب الشكوك حول غياب الانسجام بين النصوص والواقع، خاصة عندما يتم الاستدعاء في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما يثير الانشغال بشأن مدى احترام مقتضيات العدالة الجنائية وحقوق الدفاع.

إن مثل هذه الوقائع لا تسائل فقط الجانب القانوني، بل تمتد إلى البعد الحقوقي والمؤسساتي، إذ تلقي بظلالها على الثقة المفترضة بين المواطن ومؤسسات العدالة، فهل نحن أمام حالات معزولة تفتقر للتقدير السليم، أم أن الأمر يعكس اختلالا أعمق في آليات تنزيل القانون؟

تظل هذه الأسئلة مطروحة بإلحاح، وتدعو إلى فتح نقاش عمومي واسع حول سبل ضمان عدالة حقيقية، تتجاوز النصوص الجامدة لتترجم روح الدستور وقيم حقوق الإنسان في الممارسة اليومية.