اعتصام أمام مؤسسة محمد السادس: المعتقلون الإسلاميون السابقون يحتجون على تهميش ما بعد السجن

رصد المغرب 

في خطوة نضالية لافتة، أعلن المعتقلون السياسيون السابقون من ذوي الخلفية الإسلامية عن خوضهم اعتصامًا سلميًا يوم الاثنين 4 غشت 2025 أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط. ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، الذي وصفوه بـ”الحضاري والأخلاقي”، كرد فعل مباشر على ما اعتبروه خروقات جسيمة شابت برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي التي من المفترض أن تضمن لهم كرامة ما بعد الاعتقال.

البيان، الذي وجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، لا يتحدث فقط عن وعود لم تُنفذ، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام أسئلة مقلقة تتعلق بـ الشفافية، والمحاسبة، والتدبير المالي لمشاريع الإدماج، خاصة تلك التي تحمل عنوان “المشاريع المدرة للدخل”.

أبرز النقاط التي كشف عنها البيان:

1. تلاعب في المبالغ المالية المخصصة لكل مستفيد، دون أي تبرير إداري أو قانوني، ما يشير إلى احتمال وجود خلل في صرف الدعم المرصود.

2. تجميد مسار العلاج الطبي، رغم تفاقم الحالات الصحية داخل السجون، في خرق واضح لحقهم في الرعاية الصحية الشاملة.

3. انتهاك صريح للاتفاقات السابقة معهم، بما يكرّس شعورًا عميقًا بالإقصاء والخذلان لدى هذه الفئة التي عانت سنوات الاعتقال.

مطالب المحتجين:

• فتح تحقيق نزيه وشامل في طريقة صرف ميزانيات الإدماج، مع مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في المعطيات المالية.

• تحميل مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع، ومطالبتها بالكشف عن تفاصيل صرف الدعم المخصص.

• دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري والتضامن مع هذه الفئة المهمشة.

يرتبط هذا الاحتجاج بسؤال أعمق حول مستقبل الإدماج الحقيقي للمعتقلين السابقين في المجتمع، وهل يتحول هذا الشعار إلى مجرد واجهة إعلامية تغيب عنها النجاعة والمصداقية؟ كما يعيد طرح مسألة المصالحة والعدالة الانتقالية في علاقة الدولة مع ماضي الاعتقالات السياسية ذات الخلفية الإسلامية.

هذا البيان، وإن صدر من فئة بعينها، إلا أنه يحمل دلالات أوسع ترتبط بحقوق الإنسان، وكرامة ما بعد السجن، والحق في الحياة الآمنة والكريمة. وهو نداء مفتوح للهيئات الرقابية والحقوقية، الوطنية منها والدولية، من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن أي تلاعب أو تهميش ممنهج.