الأزمي يهاجم أخنوش “خطاب الحكومة مليء بالمغالطات ولا يعكس واقع المغاربة”

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

وجه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقب الفيديو الذي بث مؤخرا على قناة العدالة والتنمية على اليوتوب.

الأزمي اعتبر أن أخنوش قدم خطابا «مليئا بالمغالطات»، الهدف منه تلميع صورة الحكومة وإخفاء حقيقة الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المواطنون، خصوصا في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية.

وقال الأزمي إن المغاربة “لم يعودوا يصدقون مثل هذه التبريرات”، مشددا على أن الواقع اليومي للأسر المغربية يفضح تناقض خطاب الحكومة مع حقيقة الأوضاع، وكل ذلك بالأرقام والوثائق الرسمية التي أهملها أخنوش، حيث أضاف أن الوعود الانتخابية التي التزمت بها الأغلبية لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن استمرار الحكومة في اعتماد خطاب “التزيين والتلميع” لن يحل مشاكل البلاد، وأن حكومة أخنوش عقدت جل الشاكل العالقة.

كما دعا الأزمي إلى مصارحة الشعب بالحقيقة بدل ما وصفه بـ”تغليط الرأي العام”، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحات جريئة وملموسة تعيد الثقة إلى المواطنين، بدل التمسك بخطاب يبتعد عن الواقع، والهروب إلى الأمام .

إن انتقادات الأزمي تعكس تصاعد حدة الجدل السياسي بالمغرب، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإجراءات حكومية عاجلة للحد من غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية، حيث المواطن متدمر من الوضع ولم تعد له ثقة في أي جهة سياسية، مكتفيا بنداءاته المتكررة في كل أزمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي أعقاب هذا التصريح الذي يعتبر خطيرا، و الذي أدلى به سياسي معروف ، تتجه الأنظار نحو رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحكومته لمعرفة موقفهم الرسمي وردهم على ما جاء في البيان، حيث التساؤلات تدور حول ما إذا كان الرد سيصدر بشكل مباشر، أم سيختار المسؤولون الصمت، تاركين المجال أمام التحليل السياسي والشعبي للتطورات القادمة.

وفي حالة الصمت الحكومي المحتمل، يطرح سؤالا جوهريا حول آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية، والتي تمنح الجهات المختصة صلاحية متابعة المسؤولين في حال خرق القانون أو سوء التدبير، حيث يعد هذا المبدأ ركيزة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام.

وكذلك في حال استمرار الصمت الرسمي، قد تكون هناك حاجة لتفعيل النصوص القانونية والدستورية، بما يشمل التحقيقات البرلمانية أو الإجراءات القضائية، بما يرسخ مبدأ المحاسبة ويطمئن الرأي العام بأن أي تجاوزات لن تمر دون مساءلة.

المشهد السياسي الراهن يعكس اختبارا حقيقيا للحكومة في إدارة التوترات السياسية والتصريحات المثيرة للجدل، ويضع أمام الرأي العام والحكومة فرصة لإثبات التزامهم بمبادئ الشفافية والمسؤولية.