الجدل حول “الساعة الإضافية” يعود إلى الواجهة ومطالبة برلمانية للحكومة بالكشف عن نواياها

رصدالمغرب / أحمد كريمي

عاد النقاش حول الساعة الإضافية إلى واجهة الجدل العمومي في المغرب، بالتزامن مع التحركات التي يشهدها الاتحاد الأوروبي، وتحديدا إسبانيا، نحو إنهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بشكل نهائي، حيث يأتي هذا في وقت يترقب فيه المغاربة موقفا رسميا واضحا من الحكومة بخصوص مستقبل هذا القرار المثير للجدل، والذي يرافقه استياء شعبي واسع كل عام.

وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعت فيه إلى توضيح موقف السلطة التنفيذية من استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، وما إذا كانت تعتزم العودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (غرينيتش)، انسجاما مع الموقع الجغرافي للمغرب، ومعبرا عن مطلب فئات واسعة من المواطنين.

وقالت أتركين إن الإبقاء على الساعة الإضافية، أضحى يثير كل سنة موجة من التذمر وسط الأسر المغربية، لما له من تداعيات سلبية على الصحة الجسدية والنفسية، خصوصا لدى الأطفال والتلاميذ الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم في أوقات مبكرة قبل شروق الشمس، وأضافت أن استمرار العمل بهذا التوقيت، لا يستند إلى أي دراسة رسمية دقيقة تثبت جدواه الاقتصادية أو الإنتاجية”.

ورغم أن الحكومة كانت قد بررت في وقت سابق قرارها بالإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة بكونه يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي، إلا أن غياب معطيات ميدانية واضحة حول هذا الأثر ما يزال يثير تساؤلات وانتقادات متواصلة من طرف عدد من الفاعلين والمهتمين.

ويطالب العديد من المواطنين والهيئات المدنية بـمراجعة شاملة لهذا النظام، داعين إلى العودة إلى التوقيت الطبيعي للمغرب، بما يتماشى مع الإيقاع اليومي والحياتي للمجتمع، ويحافظ على الصحة العامة والاستقرار الزمني للأسر.

ومع استمرار الجدل، يترقب الرأي العام ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه المطالب، أم ستواصل العمل بالتوقيت الصيفي المعتمد منذ عام 2018، في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات الأوروبية الجارية بشأن مستقبل “الساعة الإضافية”.