“الحزب الشعبي الإسباني يُشعل الجدل: محاولة لعرقلة التنسيق الجوي مع المغرب”

رصد المغرب

في خطوة جديدة توحي بتصعيد سياسي أكثر من كونها تحركاً تشريعياً، قدّم الحزب الشعبي الإسباني مقترحًا غير ملزم داخل البرلمان، يعبّر فيه عن رفضه لتسليم إدارة المجال الجوي بالأقاليم الجنوبية المغربية إلى الرباط. ومن المرتقب أن يُعرض هذا المقترح للتصويت يوم 10 أبريل الجاري، دون أن تكون له أي قوة قانونية تُجبر الحكومة الإسبانية على الالتزام به، ما يبرز الطابع السياسي لهذا التحرك.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أكد فيها وجود اتصالات غير رسمية بين مدريد والرباط بشأن التعاون في إدارة الأجواء الجوية بالصحراء المغربية. وهي التصريحات التي أثارت حفيظة جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث خرج عدد من قيادييها، أبرزهم عبد الله العرابي وأبي بشرايا البشير، بتهديدات صريحة باللجوء إلى القضاء الأوروبي والدولي لمواجهة الحكومة الإسبانية في حال مضت في هذا المسار.

ورغم هذه الضغوط، فقد كانت الحكومة الإسبانية واضحة في ردها على سؤال برلماني بهذا الخصوص في مارس الماضي، حيث أكدت أن وزيرَي خارجية إسبانيا والمغرب اتفقا في ديسمبر المنصرم على استئناف كافة مجموعات العمل المشتركة، بما في ذلك اللجنة الخاصة بالتعاون في إدارة المجال الجوي.

وشددت حكومة بيدرو سانشيز على أن المجال الجوي في الصحراء تتم إدارته تقنيًا من طرف شركة “إينير” الإسبانية، إلا أن هذه الأخيرة لا توفر أي خدمات تتعلق بمراقبة المطارات أو تنظيم اقتراب الطائرات في مطارات الصحراء، مثل مطاري الداخلة والعيون.

وبين مساعي التعاون الثنائي وضغوط المعارضة، يبقى ملف المجال الجوي بالصحراء محكًا حقيقيًا لمدى متانة العلاقات الإسبانية المغربية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.