الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد يعيد الثقة في الشيك كوسيلة أداء

رصدالمغرب / كريمة الشرادي

صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي ، على مشروع قانون جديد يهم تنظيم الشيكات، حيث يأتي هذا النص التشريعي في إطار سعي الحكومة إلى إعادة الاعتبار للشيك كوسيلة أداء موثوقة، وتخفيف الطابع الزجري الذي ارتبط به لسنوات طويلة.

ويعد المشروع من أبرز الإصلاحات القانونية في مجال المعاملات المالية، إذ يتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تمس الجوانب الزجرية والمدنية على حد سواء، بهدف تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتفادي الممارسات التي كانت تؤدي إلى اعتقالات بسبب تعثرات مالية مؤقتة، حيث أبرز المستجدات في مشروع القانون هي :

1. إلغاء التجريم بين الأزواج: لن يعتبر الشيك بدون رصيد بين الزوجين جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بعد الآن، بحيث بدلا من المسطرة الزجرية، سيتم اللجوء إلى المسطرة المدنية عبر دعوى أداء أمام المحكمة المختصة، وهو ما ينهي حالات المتابعة الجنحية داخل الأسرة.

2. سقوط المتابعة بعد الأداء: أقر المشروع مبدأ إسقاط المتابعة فور أداء صاحب الشيك قيمته، حيث يفرج عنه مباشرة إن كان معتقلا، كما تلغى جميع أوامر البحث والمتابعة المرتبطة بالملف، في خطوة تهدف إلى تشجيع التسوية الودية.

3. مهلة لتسوية الوضعية: لن يتم تنفيذ الاعتقال مباشرة بعد تقديم الشكاية، إذ سيمنح صاحب الشيك أجلا مدته شهر واحد لتسوية وضعيته المالية، كما يمكن للمتضرر أن يمنحه مهلة إضافية شهرا آخر، مع إلزام المشتكى به بارتداء سوار إلكتروني لضمان عدم مغادرته التراب الوطني.

4. استثناء المبالغ الصغيرة من الاعتقال: تضمن المشروع توجها جديدا نحو ترشيد الاعتقال، حيث لن يعتقل أصحاب الشيكات التي تتراوح قيمتها بين 10.000 و20.000 درهم، في مسعى لتقليص حالات الحبس المرتبطة بمبالغ محدودة، وتشجيع الحلول البديلة.

وفي ضل إصلاح في اتجاه الثقة والمسؤولية، يراهن مشروع القانون الجديد على إرساء ثقافة مالية أكثر توازنا، تعيد الثقة في الشيك كوسيلة أداء دون المساس بحقوق المتعاملين، وتحد في الوقت نفسه من الطابع الزجري الذي لطالما أثار الجدل في الأوساط القانونية والاقتصادية.

ومن المرتقب أن يحال النص قريبا على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه بشكل نهائي، في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح العدالة الجنائية الاقتصادية بالمغرب.