الساسي يدعو إلى توفير ضمانات فعلية لاستقلال القضاء

رصد المغرب / أحمد كريمي

أكد محمد الساسي، أستاذ القانون العام بجامعة جامعة محمد الخامس بالرباط وعضو المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أن تحقيق استقلالية القضاء يظل رهينا بتوفير ضمانات حقيقية تمكن القضاة من ممارسة مهامهم بحرية وحياد، بعيدا عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.

وأوضح الساسي أن استقلال القضاء لا يمكن أن يتحقق عبر الشعارات أو الخطابات السياسية فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تضمن للقاضي اتخاذ قراراته وفق القانون وضميره المهني. وأضاف أن وجود هذه الضمانات هو ما يمنح السلطة القضائية القدرة على أداء دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.

وشدد المتحدث على أن بناء قضاء مستقل يشكل أحد الأعمدة الأساسية للديمقراطية، باعتباره الضامن لتحقيق العدالة بين المواطنين والفصل النزيه في النزاعات. كما اعتبر أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة ينبغي أن يركز على تعزيز استقلالية القضاة، وتحصينهم من أي تدخل محتمل قد يمس بعملهم أو يؤثر في أحكامهم.

ويرى الساسي أن الثقة المجتمعية في العدالة ترتبط بشكل مباشر بمدى استقلال القضاء وشفافية عمله، مؤكدا أن ترسيخ هذه الثقة يمر عبر إقرار آليات واضحة للمساءلة والضمانات المهنية، بما يحقق التوازن بين الاستقلال والمسؤولية داخل المنظومة القضائية.

وختم بالتأكيد على أن ترسيخ استقلال القضاء ليس مطلبا فئويا يخص القضاة وحدهم، بل هو ركيزة أساسية لضمان العدالة وصيانة الحقوق والحريات، وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.