الصين تفتح سوقها أمام المغرب بإلغاء كامل للرسوم الجمركية في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الإفريقية

رصدالمغرب / عبدالصمد الشرادي

في خطوة استراتيجية تعكس عمق الشراكة الصينية الإفريقية وتطور العلاقات الاقتصادية بين بكين والدول الإفريقية، أعلنت الحكومة الصينية عن إلغاء شامل للرسوم الجمركية على واردات قادمة من 53 دولة إفريقية، من بينها المملكة المغربية، حيث هذه المبادرة تمثل فرصة تاريخية أمام المغرب لتعزيز صادراته والوصول إلى سوق يضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك.

وبموجب القرار الجديد، ستتمكن المنتجات المغربية من دخول السوق الصينية بدون أية رسوم جمركية، ما يفتح آفاقا واعدة للقطاع الصناعي والفلاحي المغربي، ويعزز من تنافسيته في واحد من أكبر وأسرع الأسواق نموا في العالم.

ويمثل هذا القرار تحولا نوعيا في ميزان العلاقات التجارية بين المغرب والصين، والذي كان يميل لفترة طويلة لصالح بكين، فبينما تستورد المملكة كميات كبيرة من السلع الصينية، كانت صادراتها إلى الصين محدودة نسبيا بسبب الحواجز الجمركية واللوجيستية، ومع الإلغاء الكامل للرسوم، ستتاح للمصدرين المغاربة فرصة لتعزيز صادراتهم من المنتجات الفلاحية، والصناعات الغذائية والنسيج والمنتجات البحرية وغيرها.

وتشهد السوق الصينية طلبا متزايدا على المنتجات الطبيعية المغربية ذات الجودة العالية، وهو ما يمنح المغرب ميزة تنافسية بفضل تنوعه الزراعي وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، حيث من المتوقع أن تستفيد منتجات مثل زيت الأركان والتمور والأسماك والفواكه الحمراء والصناعات التقليدية المغربية من هذا الانفتاح الكبير.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الصين لتعزيز تعاونها مع إفريقيا، لاسيما في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي تسعى لتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين الصين وشركائها في الجنوب العالمي، وكانت الرباط قد انضمت رسميا إلى هذه المبادرة في 2017، مما مهد الطريق لتقارب أكبر بين البلدين.

ومن جهة أخرى، يرى خبراء اقتصاديون أن بإمكان المغرب الاستفادة من هذه الفرصة ليس فقط عبر زيادة صادراته إلى الصين، بل أيضا من خلال لعب دور “المنصة الصناعية” التي يمكن من خلالها إعادة تصدير المنتجات الإفريقية إلى السوق الصينية بفضل بنيته التحتية المتطورة، خاصة في مجالي الموانئ والخدمات اللوجستية.

ومع فتح السوق الصينية أمام المنتجات المغربية، تدخل العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبكين مرحلة جديدة مبنية على مزيد من التوازن والمصالح المشتركة، بحيث يبدو أن السنوات المقبلة ستشهد دينامية متزايدة في المبادلات التجارية بين الجانبين، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المغربي ويعزز مكانته في المشهد الاقتصادي الدولي.