العدول بالمغرب يدخلون في إضراب وطني لمدة 19 يوما احتجاجا على مشروع قانون المهنة

رصد المغرب / كريمة الشرادي

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لمدة 19 يوما، ابتداءا من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل 2026، احتجاجا على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إحالة المشروع على مجلس المستشارين لدراسته، بعد أن صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية خلال شهر فبراير الماضي.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن قرار الإضراب جاء نتيجة ما وصفته بتمرير مشروع القانون بصيغة “غير متوافق عليها”، معتبرة أن عددا من مقتضياته لا تعكس مطالب المهنيين ولا تستجيب لتطلعاتهم في تطوير المهنة وضمان استقلاليتها.

وبحسب الهيئة، سيشمل الإضراب توقيف مختلف الخدمات العدلية على الصعيد الوطني طيلة فترة الاحتجاج، في خطوة تصعيدية تهدف إلى لفت انتباه الجهات المعنية إلى ضرورة فتح حوار جدي حول المشروع وإدخال تعديلات جوهرية عليه.

وطالب العدول بتجميد مشروع القانون رقم 16.22 أو إعادة النظر في عدد من مواده التي يرون أنها قد تؤثر سلبا على ممارسة المهنة وتنظيمها. كما شددوا على أهمية إشراك ممثلي المهنة في صياغة النصوص القانونية المؤطرة لها، بما يضمن توافقا مهنيا ومؤسساتياً يساهم في تطوير العدالة التوثيقية بالمغرب.

ومن المرتقب أن يثير هذا الإضراب تأثيرات على سير عدد من المعاملات القانونية والتوثيقية التي يشرف عليها العدول، خاصة تلك المرتبطة بالعقود والوثائق الرسمية، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات المشروع داخل مجلس المستشارين وإمكانية فتح باب الحوار بين السلطات المختصة وممثلي المهنة.